المسار الاخباري: تتعرّض فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لضغوطات كبيرة من منظمات موالية للاحتلال، بهدف منع تجديد ولايتها. هذه الحملة تأتي قبيل التصويت المقرر في مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 للمجلس.
المنظمات المؤيدة للاحتلال، وعلى رأسها منظمة “يو ان واتش” (UN Watch)، تدعي أن تصريحات ألبانيز قد “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، في محاولة لعرقلة إعادة تعيينها لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.
فيما يخص المواقف الدولية، أعلنت هولندا عن معارضتها لتجديد ولاية ألبانيز، لتكون الدولة الوحيدة من بين 47 دولة عضو في المجلس التي تعبر عن رفضها. وفي وقت سابق، ألغت ألمانيا سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعاتها في فبراير الماضي.
ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق، والذي عمل مع ألبانيز وشارك في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وصف الحملة ضد ألبانيز بأنها رد فعل من الاحتلال وداعميه على التزامها الثابت في العمل على توثيق انتهاكات الاحتلال.
وأوضح أن تجديد ولاية المقررين الأمميين عادة ما يكون شكليا بعد ثلاث سنوات، لكن المنظمات الموالية للاحتلال تسعى لإفشال التجديد في حالة ألبانيز.
وأشار تاكنبرغ إلى أن معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم تجديد ولاية ألبانيز، بينما تعارضها فقط بعض الدول الغربية. كما أكد أن الرئيس الحالي للمجلس، السفير يورغ لاوبر، لم يجد أي سبب للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها دون وجود أدلة جديدة.
وحول حملة الاستهداف ضد ألبانيز، أشار تاكنبرغ إلى أن هذه الحملة تستهدف أيضا السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل. وأكد أن المقررين الأمميين يتمتعون بالحرية اللازمة للكشف عن الحقيقة، وهو ما تقوم به ألبانيز بشكل ثابت، ما يجعل من الضروري تجديد ولايتها.
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة “القانون من أجل فلسطين”، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه “انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية”.
وأوضح عادل أن الحملة ضد ألبانيز تمثل اعتداء على النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية، مشيرا إلى أن تقاريرها تكشف انتهاكات الاحتلال بشكل يتحدى سياسة إسرائيل في الإفلات من العقاب.
عادل انتقد الهجوم على ألبانيز باعتباره جزءاً من حملة واسعة لفرض صمت قانوني ضد أي تحليل يتحدى سياسات الاحتلال، محذرا من أن السماح بمثل هذه السياسات قد يهدد النظام الدولي لحقوق الإنسان.
يذكر أن ألبانيز طالما انتقدت سياسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، معتبرة ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بأنها إبادة جماعية.
