المسار الإخباري :في تحذير يعكس حجم الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، قال وزير المالية عمر البيطار إن السلطة تمرّ بحالة “احتضار اقتصادي”، محذرًا من خطر الإفلاس الوشيك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والتضييق المالي المنهجي.
البيطار أكد في مقابلة مع صحيفة “الراي” الكويتية أن الاحتلال يشن ما وصفه بـ*”حرب مالية منظمة”* عبر اقتطاعات غير قانونية من أموال المقاصة التي بلغت ملياري دولار محتجزة حتى الآن، إلى جانب قانون إسرائيلي جديد يسمح بمطالبة السلطة بتعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار لصالح عائلات قتلى وجرحى الاحتلال.
وأوضح الوزير أن الاعتماد شبه الكلي على الاحتلال في الكهرباء (90%) والمحروقات (100%) والمنتجات المختلفة، يجعل الاقتصاد الفلسطيني هشًا وضعيفًا أمام أي ضغوط.
وبيّن البيطار أن السلطة تعمل على خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تشمل ترشيد النفقات، تحديث قوانين الضرائب، إدخال نظام جديد لضريبة القيمة المضافة بدءًا من يونيو، وتقليص صافي الإقراض عبر تسوية مستحقات الكهرباء والمياه.
وختم بالقول إن الحكومة التكنوقراطية الحالية، مدعومة من الرئيس ورئيس الوزراء، تواصل الإصلاحات رغم شح الموارد والضغوط السياسية، مشددًا على أن استمرار الاحتلال في التضييق المالي يُبقي شبح الإفلاس قائمًا.
