المسار الإخباري :كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن معلومات خطيرة تؤكد تورط السفارة الفرنسية في القدس بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ مخطط يستهدف تهجير الكفاءات العلمية والإنسانية من قطاع غزة.
وأكد عبده أن عمليات الإجلاء تستهدف حملة الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين، والمؤرخين، وخبراء الثقافة والآثار، ضمن خطة منظمة تهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها الفكرية والمهنية
وأشار إلى رصد عملية ترحيل جديدة من المقرر تنفيذها فجر الأربعاء وسط القطاع، حيث يتم تجميع المُرحّلين تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال، ونقلهم إلى مطار “رامون”، تمهيداً لنقلهم لاحقًا إلى الأردن عبر جسر الملك حسين، وسط حماية من الطيران الحربي.
وأوضح عبده أن فرنسا شريكة في هذا المخطط بالتنسيق مع سلطات الاحتلال، محملاً باريس مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة عن هذه الجريمة التي تُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضاف أن حكومة الاحتلال أنشأت وحدة خاصة تُشرف على تهجير الفلسطينيين بشكل مرحلي ومنظم، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، معتبراً أن تهجير العقول الفلسطينية هو “الوجه الناعم للجريمة”، وأن الاحتلال بعدما عجز عن تحقيق أهدافه بالقصف، يحاول استكمال مخططه عبر ما سماها “الممرات الإنسانية المغشوشة”.
وانتقد عبده بشدة تقاعس فرنسا عن التحقيق مع آلاف مزدوجي الجنسية الذين خدموا في جيش الاحتلال وشاركوا بارتكاب جرائم حرب في غزة، محذراً من أن هذا التعاون الفرنسي الإسرائيلي يشكل جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة.
