المسار الإخباري :يبحث “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، بما يشمل مناطق داخل المدن والبلدات الفلسطينية، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا ضمن مساعي الضم.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن القانون المقترح، الذي يحمل عنوان “إلغاء التمييز في شراء أراضي في يهودا والسامرة”، يسعى إلى تسهيل عمليات الشراء دون رقابة حكومية، تحت غطاء “المساواة في الحقوق”.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة قوانين يتبناها الائتلاف الحاكم لتعزيز الاستيطان وفرض وقائع ميدانية في الضفة، مستغلًا انشغال المجتمع الدولي بالحرب المستمرة على غزة.
كما يناقش الكنيست، غدًا الأربعاء، خطة لربط المستوطنات في الضفة بشبكة الغاز الطبيعي التابعة للاحتلال، بمشاركة وزير الطاقة إيلي كوهين.
وصادقت لجنة القانون والدستور على اعتماد مصطلح “يهودا والسامرة” بدل “الضفة الغربية” في النصوص القانونية، بالتوازي مع قانون جديد لنقل الإشراف على المواقع الأثرية في الضفة من جيش الاحتلال إلى “سلطة الآثار الإسرائيلية”.
وفي خطوة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، صادق الكابينيت الأمني على بدء تسجيل ملكيات الأراضي في المنطقة C باسم الاحتلال، في حال لم يتم إثبات ملكيتها، ما يُنهي فعليًا إمكانية الطعن أو الاعتراض الفلسطيني.
وأوعز الكابينيت بمنع السلطة الفلسطينية من تنفيذ أي عمليات تسجيل للأراضي، واعتبارها “غير قانونية”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذه الخطوات تمثل تحولًا فعليًا نحو ضم الضفة الغربية، وتمنح الاحتلال “احتياطيًا استيطانيًا استراتيجيًا”، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كثّفت مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية منذ اندلاع عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسط تصريحات متكررة من قادة الاحتلال تؤكد رفض قيام دولة فلسطينية.
