المسار : استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليَين في البلاد، بعد تقديم منظمات حقوقية شكوى ضدهما تتهمهما بارتكاب “جرائم حرب محتملة” خلال مشاركتهما في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتم الإفراج عنهما بعد الاستجواب، دون الكشف عن هويتهما.
جاء ذلك وفق ما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية، اليوم الإثنين؛ وأشارت إلى أنها تنظر في شكويين بشأن “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة”، تتعلق بجنديين إسرائيليين تواجدا في بلجيكا نهاية الأسبوع لحضور مهرجان “تومورولاند” الموسيقي قرب مدينة أنتويرب.
وأكّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن مواطنًا إسرائيليًا وجنديًا في جيش الاحتلال كانا يتواجدان في بلجيكا في إطار إجازة، قد تم توقيفهما يوم أمس للتحقيق، وأُفرج عنهما بعد وقت قصير. وأوضحت الوزارة أن الخارجية والجيش “تابعا القضية وهما على تواصل مع الشخصين المعنيين”، فيما لفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحديث عن جندي وضابط.
وقدّمت الشكوى مؤسسة “هند رجب” الحقوقية البلجيكية، بالتعاون مع منظمة “غلوبال أكشن ليغال”، وهي شبكة دولية من المحامين المختصين في قضايا انتهاك حقوق الإنسان. وقالت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية إن “مكتب المدعي العام أبلغها بفتح تحقيق جنائي في الشكوى المقدمة”.
وأفادت المنظمتان بأنهما حددتا هوية المشتبه بهما من بين مجموعة من الرجال كانوا يرفعون علم “لواء غفعاتي”، إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على غزة، خلال تواجدهم في موقع المهرجان يوم الجمعة.
وتتهم مؤسسة “هند رجب” الإسرائيليَين بـ”المشاركة في هجمات عشوائية استهدفت مناطق مدنية ومنازل ومستشفيات، وممارسة التعذيب، واستخدام الدروع البشرية، وارتكاب اعتقالات جماعية تعسفية، وتهجير قسري للمدنيين”، مشيرة إلى “تورطهما المباشر في بعض أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية”، بحسب بيان صادر عنها.
ورغم أن المشتبه بهما لا يحملان الجنسية البلجيكية، وأن الأفعال المنسوبة إليهما ارتُكبت خارج الأراضي البلجيكية، إلا أن النظام القضائي في البلاد يملك صلاحية مقاضاتهما بموجب قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في نيسان/ أبريل 2024، ويتعلق باختصاص المحاكم البلجيكية خارج الحدود.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة 14/10 من قانون الإجراءات الجنائية تمنح المحاكم البلجيكية “صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خارج الأراضي البلجيكية، والمنصوص عليها في القانون الدولي العرفي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984”.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن “هذا التطور يُشكل سابقة في أوروبا، إذ إنها المرة الأولى التي يخضع فيها مشتبه بهما إسرائيليان لاعتقال واستجواب رسميين على خلفية جرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة”.
وقالت المؤسسة إن هذا الإجراء “يمثل نقطة تحول في السعي العالمي نحو المساءلة، ويؤكد أن بلجيكا اعترفت بولايتها القضائية بموجب القانون الدولي، وتتعامل مع الادعاءات بالجدية التي تستحقها، في وقت تلتزم فيه حكومات كثيرة الصمت”.
وشددت على أن “هذا الإجراء البلجيكي يوجّه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونًا، وأن الولاية القضائية العالمية ليست مجرد مبدأ بل التزام قانوني وأخلاقي”.
وجاء في ختام بيان مؤسسة “هند رجب”: “لا ندّعي أن العدالة تحققت، ليس بعد. لكننا نعتقد أن شيئًا مهمًا قد بدأ”، وأضافت في رسالة وجّهتها إلى ضحايا الحرب في غزة: “نراكم، نسمعكم، ونحمل مطالبكم بالعدالة”.
