المسار : نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين عربيين أن الوسيطين القطري والمصري يعكفان على إعداد مقترح اتفاق جديد بشأن غزة سيشمل إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأضاف المسؤولان، اللذان لم تكشف الوكالة عن اسميهما ولا صفتيهما، أن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تحظى بدعم كبرى دول الخليج، علماً بأن أحد المسؤوليْن منخرط بشكل مباشر في المفاوضات فيما الثاني تلقى إحاطة حول الجهود التي يتم بذلها، بحسب “أسوشييتد برس”. كما تحدث كلا المسؤولين عن مخاوف تساور دول الخليج من تهديد استقرار المنطقة بشكل أكبر في حال إقدام إسرائيل على إعادة احتلال قطاع غزة.
وذكرت “أسوشييتد برس”، في التقرير الذي نشرته في نسختها الإنكليزية، أن العمل ما زال جارياً على الإطار الجديد وأنه يهدف إلى معالجة القضية الخلافية، ولا سيما سلاح “حماس” الذي تتمسك به الحركة في حين يصر الاحتلال على نزعه. ونقلت الوكالة نفسها عن المسؤول المشارك مباشرة في جهود التوصل إلى اتفاق قوله إن المحادثات تجري حول “تجميد السلاح”، موضحة أن ذلك قد يعني إبقاء حماس على الأسلحة التي بحوزتها والامتناع عن استخدامها، كما أفادت بأن الإطار الجديد يدعو الحركة إلى “التنازل عن السلطة في القطاع”.
بموازاة ذلك، نقلت “أسوشييتد برس” عن أحد المسؤولين العربيين أن “لجنة فلسطينية عربية ستتولى إدارة غزة والإشراف على جهود إعادة الإعمار حتى إقامة إدارة فلسطينية لديها قوات أمنية (شرطة) جديدة مدربة على يد (بلدين) حليفين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من أجل تولي السلطة في القطاع”، من دون أن تكشف عن اسم البلدين اللذين وصفتهما بالحليفين لواشنطن. وفي حين ليس من الواضح بعد الدور الذي ستضطلع به السلطة الفلسطينية ضمن الإطار الجديد، بحسب “أسوشييتد برس”، نقلت الأخيرة عن أحد المسؤولين أنه جرى إخطار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الخطوط العريضة للإطار.
ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من الدوحة والقاهرة بشأن هذه المستجدات. كما لم تعلق حركة حماس رسمياً على ما نقلته “أسوشييتد برس”. غير أن الوكالة نقلت عن قيادي في حركة حماس، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، قوله إن حركة المقاومة الفلسطينية لم تتلقَّ بعد أي تفاصيل بخصوص الجهود المبذولة أخيراً من أجل إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار.
وكشفت القناة 13 العبرية، الاثنين الماضي، عن بروتوكولات اجتماعات سرية عقدتها القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل خلال آخر صفقة لوقف إطلاق النار بغزة، تثبت أنه كان بالإمكان إعادة جميع المحتجزين ووقف الحرب لولا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت القناة: “تكشف البروتوكولات بوضوح أن قادة المؤسسة الأمنية كانوا يعتقدون أنه كان من الممكن التوصل إلى صفقة شاملة في حينه، واستئناف الحرب إذا لزم الأمر، لكن نتنياهو رفض ذلك”.
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس-الجمعة، على الخطة الأمنية التي قدّمها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة. وفيما زعم نتنياهو أن حكومته ستسلم القطاع لقوات عربية بعد استكمال خطة الاحتلال، قال مسؤول أردني لوكالة رويترز، أمس الخميس، إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه. وأضاف المسؤول أن الأمن في القطاع يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وتابع “لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده”.
وتقضي الخطة الإسرائيلية باستكمال الإبادة في شمال القطاع، مستهدفة على وجه الخصوص تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها. وحذرت الأمم المتحدة من “احتمال حدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءاً إذا تفاقم الصراع”. ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنّ العملية التي يُعِدّ لها الجيش الإسرائيلي حالياً تقتصر على مدينة غزة. وأضاف المسؤول أنّ الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
