المسار : قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة “حتى إشعار آخر”، وذلك رداً على خطة إسرائيل لتوسيع الإبادة الجماعية واحتلال القطاع بالكامل. وأضاف ميرز في بيان أن إطلاق سراح الجنود الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبراً عن “قلقه الشديد” إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.
وأشار ميرز إلى أن فهم كيف يمكن لخطة جيش الاحتلال المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر “يزداد صعوبة”، مضيفاً: “في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس-الجمعة، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع. وتقضي الخطة الإسرائيلية باستكمال الإبادة في شمال القطاع، مستهدفة على وجه الخصوص تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها. وتوالت اليوم الجمعة الردود الدولية المعارضة لخطة الاحتلال، داعية إسرائيل إلى التراجع عنها.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا من ضغوطها على الحكومة الائتلافية، والتي تضم أيضا الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرز، إلى جانب الحزب الاشتراكي، وذلك بسبب الإبادة المتواصلة في غزة.
ويوم الاثنين الماضي، أكدت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ائتلاف ميرز، أن برلين “يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
وتعكس دعوة مالر تشديداً في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، رغم أن هذا التحول في اللهجة لم يُفضِ حتى الآن إلى تغييرات سياسية ملموسة. وكتبت مالر، التي انضم حزبها هذا العام إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة ميرز، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من زيارة إلى إسرائيل برفقة وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
