بيان صادر عن اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” في لبنان
لن نسمح بقتل حقّنا في التعليم… واجراءات الأونروا العبثية لن تمر
المسار : في مواجهة التدهور الخطير في أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبعد سلسلة قراراتها الجائرة التي تمسّ جوهر الحق في التعليم، نؤكد في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” في لبنان أن ما يجري من تقليصات وتخبطات إدارية، تحت ذريعة “العجز المالي”، ليس إلا غطاءً لسياسات ممنهجة هدفها تدمير ما تبقى من خدمات وحقوق لشعبنا الفلسطيني في لبنان، وضرب مستقبل أبنائنا وبناتنا، وتحويل الأونروا من مؤسسة حامية للاجئ إلى شاهد على معاناته.
إن تلويح الأونروا بدمج المدارس والصفوف وتكديس الطلاب في غرف مكتظة هو اعتداء صريح ومباشر على حقّنا في التعليم، وعلى المعلمين الذين شكّلوا ركيزة العملية التربوية لعقود. حيث ان هذه القرارات العشوائية لا تعني إلا شيئًا واحدًا: المزيد من الانهيار، والفوضى، والقضاء على ما تبقى من كرامة اللاجئ وحقه بالحياة.
اننا في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” نرفض بشكل قاطع أن يحمل طلابنا ثمن التواطؤ الدولي، وسكوت الدول المانحة، ورضوخ إدارة الأونروا، ونعتبر أن ما يحصل هو خطوة مدروسة في إطار تصفية الدور السياسي والإنساني للوكالة، تمهيدًا لإنهائها بشكل متدرج، وفرض أمر واقع كارثي على شعبنا دون أي بديل.
كما نعلن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث، ونحمّل الأونروا وإدارتها، وكل من يقف خلف هذا المخطط، المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطال مستقبل طلابنا التربوي. كما نحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وندعوه إلى الكفّ عن سياسة التجاهل والتمييع، والتحرك الفوري لتأمين التمويل اللازم وضمان استمرارية الخدمات كاملة دون تقليص أو مساومة.
وندعو أبناء شعبنا، من طلاب وأهالي ومعلمين، إلى التحرك الفوري والشامل، دفاعًا عن الحقّ في التعليم والكرامة، كما ندعو القوى الشبابية والطلابية والهيئات الشعبية والفصائل إلى توحيد الموقف وتصعيد التحركات في كل الساحات، لأن ما هو مطروح اليوم ليس مجرد إجراءات إدارية، بل مشروع استسلام كامل لواقع الإلغاء والتصفية.
لن نقبل أن نُعامل كعبء.
لن نسمح بتحويل مدارسنا إلى زنازين مكتظة.
هذه حقوقنا، وهذه كرامتنا، وهذه معركتنا، ولن نتراجع حتى ننتزعها كاملة، ونحميها من كل محاولات المصادرة.
*مكتب الإعلام/أشد*
*7 آب 2025*
