المسار: اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صدر عنها اليوم، أن موافقة إسرائيل أمس الأربعاء من خلال ما يسمّى اللجنة الفرعية للإستيطان في الإدارة المدنية، التي أصبحت الحاكم الفعلي للضفة الفلسطينية ،   على البدء بتنفيذ المشروع الإستيطاني في المنطقة  المسمّاة ( E1 ) ، وبناء آلاف الوحدات ،وبعد سطو الإحتلال على ملف تسجيل أراضي الضفة، تصعيد خطير من شأنه أن يمنع إقامة دولة فلسطينية  من خلال فصل شمال الضفة عن جنوبها ، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهجّير التجمعات البدوية من المنطقة ، وذلك يعبر  عن أطماع الحكومة الفاشية، بعد إعلان رئيس حكومتها المجرم ( نتنياهو ) عن أضغاث أحلامه في  ” إسرائيل الكبرى ” ، وكل ذلك يترافق مع  مجاهرة قادة الإحتلال وعلى رأسهم سموتيريش بأن الهدف من هذا المشروع يتمثل بمنع  إقامة الدولة الفلسطينية وضم حوالي 50% من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة ، في تحد للرأي العام الدولي والقانون الدولي الإنساني  ولقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الإستيطان غير شرعي تتوجب إزالته.

وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيانها،  إن هذه الجريمة  والخطوة التصعيدية الكبرى بما تحمله من مخاطر سياسية  كبرى وحقائق استعمارية  ميدانية على الأرض الفلسطينية ، المترافقة مع مواصلة حرب الإبادة في غزة ومخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة ، وتغوّل الإحتلال ومستوطنيه في جرائمهم اليومية بحق شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته  ، أصبحت يتطلب أكثر من أي وقت مضى موقفا فلسطينيا فاعلا ومؤثرا لا يكتفي بالإدانة والشجب والإستنكار أو الإكتفاء بالمطالبة الواهية للإدارة الامريكية الشريكة في العدوان على ىشعبنا ، بالتدخل لوقف الإحتلال عن مخططه الذي طالما حذرنا منه، مخطط حسم الصراع مع شعبنا وإتمام مشروع ضم الضفة الفلسطينية المحتلة.

وتابع بيان الجبهة الديمقراطية : إن الخطوة والمهمة النضالية المطلوبة في هذه المرحلة والتي لم تعد تحتمل التأجيل ،  تتمثل  بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية الكفيلة باستجماع عناصر قوة  شعبنا استعدادا لمجابهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية ، واتباع استراتيجية وطنية  كفاحية تكون مرتكزاتها السياسية قائمة على تطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية المتعلقة بدولة الإحتلال، وخاصة  وفي المقدمة من هذه القرارات ، سحب الإعتراف بها لحين اعترافها بحقوقنا الوطنية .

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالقول إن الرد على إعلان الحرب هذا،  يتمثل بإعلان بسط السيادة الفلسطينية على كل الارض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها القدس العاصمة ، وذلك ردا على دعوات اليمين الفاشي في إسرائيل الذي يطالب بفرض السيادة الإسرائيلسة على الضفة وضمها..

الإعلام المركزي- رام الله

21-8-2025