المسار الإخباري :تشهد الضفة الغربية أزمة مركبة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، دفعت محللين للتحذير من “تسونامي صامت” قد يغيّر ملامحها، مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي واحتجاز أموال المقاصة، وتراجع ثقة الفلسطينيين بالقيادة والحلول السياسية.
الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة بسبب حجز نحو 800 مليون شيكل شهريًا من إيراداتها، ما أدى إلى عجز في دفع الرواتب وتباطؤ اقتصادي واسع. وتشير الإحصاءات إلى بطالة عند 25% وفقر يتجاوز 30%، مع تراجع الصناعة والتجارة، خاصة في الخليل التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
إلى جانب ذلك، تصعّد إسرائيل حصارها عبر البوابات الحديدية والمستوطنات الرعوية، ما يزيد عزلة المدن ويقيد الحركة التجارية والزراعية.
ويرى خبراء أن هذا التآكل التدريجي قد يصل إلى انفجار اجتماعي وأمني في أي لحظة، إذا استمر انسداد الأفق السياسي، مطالبين بتدخلات عاجلة داخلية وخارجية، تقوم على الشفافية والدعم الدولي، لمنع الانهيار وتحويل الأزمة إلى فرصة إصلاح.
