المسار الإخباري :دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تحرك دولي حقيقي للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة من قبل دولة الاحتلال، والإسراع في توفير شبكة أمان مالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز تمسكه بأرضه.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن استمرار سرقة أموال الشعب الفلسطيني وخنق اقتصاده يمثل جريمة مركبة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تُفاقم الأوضاع الإنسانية، وتؤدي إلى تعطيل التعليم والصحة وشل حياة المواطنين.
كما حذرت من خطورة المجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على قطاع غزة بفعل الحصار الخانق، معتبرة أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يثير الريبة ويُظهر عجزًا واضحًا في مواجهة جرائم الاحتلال.
