المسار الإخباري :أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلاً واسعًا بعد كشفها عن وثيقة مسرّبة من داخل البيت الأبيض، تتضمن خطة أُطلق عليها اسم “ريفييرا غزة”، تقوم على تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة ووضعه تحت وصاية أمريكية لعقد كامل على الأقل.

الخطة، المكوّنة من 38 صفحة، تقترح ما تسميه “إعادة توطين مؤقتة” لسكان غزة، مع تعويضهم برموز رقمية مرتبطة بحقوق أراضيهم، تمهيدًا لنقلهم إلى “مناطق آمنة” خارج القطاع.

وتكشف الوثيقة عن رؤية لتحويل غزة إلى مشروع سياحي–تجاري ضخم ينافس “نيوم” السعودية، بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار، يشمل بناء مدن عملاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومصادرة أراضٍ زراعية لصالح منطقة عازلة إسرائيلية

منظمات حقوقية وصفت المخطط بأنه “ترحيل جماعي مموه بلغة التنمية”، محذّرة من ملاحقة الشركات والمؤسسات المشاركة قانونيًا بتهم التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، شددت حركة حماس على أن “غزة ليست للبيع”، مؤكدة أن أي مشروع يتجاهل حقوق الفلسطينيين وسيادتهم مصيره الفشل

ويعكس هذا المشروع – وفق مراقبين – محاولة أمريكية–إسرائيلية لإعادة صياغة غزة بعيدًا عن أي سيادة فلسطينية، وتحويلها إلى كيان اقتصادي–أمني يخدم مصالح الاحتلال.