المسار : أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر الكرامة في الاتجاهين بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى إشعاء آخر. ورأى حريات أن هذ القرار التعسفي يندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عموماً وفي الضفة الغربية بما فيها القدس على وجه الخصوص، وأكد أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها هذه السلطات على فرض مثل هذه العقوبات الجماعية، التي سبق وطبقتها على نحو شامل في الضفة والقطاع منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وخلال سنوات الانتفاضة الأولى والثانية، وفي العام 2014 بذريعة الأسباب الأمنية، لكنها في هذه المرة تقرر فرض مثل هذه العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني لأسباب سياسية. وهو ما يحمل في طياته مخاطر حقيقية على حياة المواطنين الفلسطينيين وحقهم الطبيعي في حرية الحركة والتنقل والسفر بكل ما يترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق مدنية وأساسية أخرى كالحق في العمل والتعليم والعلاج والحج والعمرة والتواصل العائلي.
واعتبر حريات أن القرار الإسرائيلي الصادر عن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ناتج عن الصمت الدولي على سلسلة العقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال وميلشيات المستوطنين واعتدائها المتواصل على الحق الطبيعي للمواطن الفلسطيني في حرية الحركة والتنقل والسفر، وزرع الأرض الفسطينية بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وتحويل القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية إلى كانتونات وسجون صغيرة، وتحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير.
إن حريات وأمام هذا الواقع الذي يقطّع أوصال الضفة الغربية شمالها عن جنوبها ووسطها عن قدسها بأكثر من ألف حاجز عسكري وبوابة حديدية، وأمام هذا القرار الجائر للحكومة الإسرائيلية الذي يحوّل الضفة الغربية بما فيها القدس إلى سجن كبير، بكل ما يعني ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني، يطالب الأمم المتحدة وأمينها العام، والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية لإدانة هذه السياسة الإسرائيلية، واتخاذ التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع الفوري عن هذا القرار وإزالة كافة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تقيّد حرية الحركة والتنقل للمواطن الفلسطيني وتنتهك حقوقه الأساسية في الحياة، والعمل، والتعليم، والعلاج.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
24/9/2025
