المسار :أعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مساء الأحد، إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت مطبقة بين عامي 2006 و2015، قبل تجميدها عقب توقيع الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

وأوضح البيان أن العقوبات تستند إلى قرارات مجلس الأمن (1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929)، وأعيد تفعيلها اعتبارًا من صباح الأحد بتوقيت نيويورك، وفقًا للفقرتين 11 و12 من القرار 2231 (2015).

وبموجب القرار، أعيد إدراج 43 شخصية و78 كيانًا إيرانيًا على قوائم العقوبات الدولية، كما كان معمولًا به قبل الاتفاق النووي.

وجاء القرار بعد إعلان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات، إثر انتهاء المهلة الممنوحة لطهران للامتثال للشروط الغربية.

في المقابل، حذرت إيران من رد “قوي”، بينما فشلت روسيا والصين في تمرير مشروع قرار داخل مجلس الأمن لتمديد سريان الاتفاق النووي وتأجيل العقوبات لمدة ستة أشهر، بعد أن عارضه 9 أعضاء وامتنع اثنان عن التصويت.