المسار : عبرت تونس عن دعمها لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإصلاح المنظمة الأممية، كما أشادت بموجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لرفع الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال مشاركته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتّحدة، تلا وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي «بيان تونس» الذي تضمن عدة نقاط، أبرزها «دعم تونس لمبادرة الأمين العام لمنظّمة الْأمَم المتّحدة «الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ثَمَانون» لِإِصْلَاح وتطوِير عمل المنظمة الأممية، الهادفة لإعادة الِاعتبار للشَّرعيَّة الدّولِيّة وتجديد الثّقة في العمل متعدّد الْأطراف، وتمسّكها بِالْعَملِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ وَبِالْمَسْؤُولِيَّة الْمُشْتركةِ فِي مُجَابهَةِ التَّغَيُّرَاتِ الْمُتسارعة وَالتَّحَدِّياتِ الَّتِي يشْهدُها العالم، وهو ما يؤكده وَضْع سَنَةِ 2025 تَحْتَ شعارِ سَنة تعزِيز العمل مُتعدِّد الْأطراف وَتدْعيم التَّعاوُن مع مُنظَّمةِ الْأُمَم الْمُتّحدة».

كما جدد البيان «التزام تُونِس بمُواصَلَةِ نُصْرَةِ الشَّعْبِ الفلسطينيِّ في نِضالِهِ لاستِرْدادِ حقوقِهِ المَشْرُوعَةِ غيرِ القابِلَةِ للتَّصَرُّفِ والتي لن تَسقُطَ بالتَّقادُمِ، وفي مُقَدِّمَتِها حقّه في تقريرِ المصيرِ وإقامَة دولته المُستَقِلَّة ذات السيادَةِ على كُلِّ أرضِ فِلَسطين وعاصِمَتُها القُدْس الشَّرِيف، والتنديد بإِعْلَان الْكِيانِ الْمُحْتَلِّ عَنْ نِيَّتِهِ إِعَادَةِ احْتِلَالِ قِطَاع غَزَّةَ بالكاملِ وَدَفْعِ الشَّعْبِ الْفِلَسْطِينِيِّ إِلَى التَّخلِّي عَنْ أَرْضِهِ»، مشيداً بـ «موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين الذي فاق 150 دولة وتذكير تونس بأن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي، وأن هذا الاعتراف لا ينشئ هذا الحق بل يظهره ويدعمه، فالحقيقة واضحة المعالم، والحق بيّن».

ودعا البيان المُجتَمَع الدّوَلِيّ إلى «تحمّل مَسؤوليَّاتِهِ من أجلِ رفعِ الحِصارِ عن قِطاعِ غَزَّةَ وكافَّة الأراضي الفلسطينيَّةِ، ووَضْعِ حَدٍّ لحالَةِ المَجاعَةِ، وضَمانِ الإيصالِ الفِعْلِيِّ للمُساعَداتِ وتأمينِ طالِبِيها، والتعبير عن ِخيبة الْأَمل وَالْإِحْبَاطِ أَمَام عجزِ مجلسِ الْأَمْنِ عن وضعِ حَدٍّ لِلْمَأْساة الإنسانية الفظيعة وَحربِ الْإِبادة وَالتَّجوِيعِ الَّتِي يَتَعرَّضُ لهَا الشَّعْب الْفَلَسْطِينِيّ الصَّامِد»، مطالباً مجلس الأمنِ إلى التَدخُّل العاجل لوقفِ الانتهاكات المُتكرّرة التي طالَتْ عددًا من دُوَلِ المِنْطَقَةِ، على غرار سُورِيَا ولبنانَ وإيرانَ وقطر.

كما أكد «بيان تونس» ضرورة إعادةِ بناءِ العلاقاتِ الدّوَلِيَّةِ على أُسس التَّضامن والتَّعاوُن البنَّاءِ والعدْل والاحترامِ المُتَبادَلِ وعدمِ التَّدَخُّلِ في شُؤونِ الغَيْرِ واحترامِ السيادَةِ الوطنيَّة.

ودعا إلى إصلاحٍ شامل وعميق لمنظومَةِ التَّمويلِ الدّوَلِيَّةِ ومُؤسَّساتِها، وذلك من خلالِ وَضْعِ آليّاتٍ مُبْتَكَرةٍ لتمويلها، مؤكداً أهمِّيَّةِ مُواصَلَةِ الجُهودِ لاستِعَادَةِ الأموال والأُصول المَنهوبة والمُهَرَّبةِ إلى الخارج، باعتباره حقّاً سيادياً لا يسقطُ أبدًا.

وذكر البيان بـ «بمقاربة تونس في التَّعاطِي مع تَدَفُّقات الهجرة غير النظامية، التي تقومُ على احترامِ حقوقِ الإنسانِ في مَفهومِها الشَّامِلِ ورَفْضِ كُلِّ أشكالِ التَّمييزِ العِرْقِيِّ وخِطابِ الكَراهِيَةِ، ورفضها القاطِع أنْ تكونَ دولةَ عبورٍ أو أرضَ إقامَةٍ للمُهاجِرِينَ غيرِ النِّظامِيِّينَ، ضَحايا شَبَكاتِ الاتِّجارِ بالبَشَرِ، والتأكيد على أن الهجرة يجب أن تبقى خياراً وليس ضرورة. فحين تكون منظمة، تمكن من خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وصون الكرامة الإنسانية وتشكل رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب».

وتطرق البيان إلى «موقف تُونِس الثَّابت والمبْدِئيّ الدَّاعم للخيارات الحرَّة للشعب اللِّيبِيّ، صاحب السيادة، والتشديد على أنّ الحَلّ لَا يمكنُ أنْ يكُون إلَّا ليبيًّا».

كما دعا إلى «المحافظة على سيادة سُوريا واستقلالها ووحدتها التّرابِيَة، ورفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيهَا. وضرُورَة تضافُر الجُهود الأمميَّة والدَّولِيَّة لِإيجاد حلٍّ سيّاسِيّ للوضع في اليمن. ودعوة الأطراف السّودانِيَّة إِلى الِاحتكام إِلى الحِوار والطُّرق السَلميّة لتجاوز الأزمة».

كما أكد البيان التزام تُونس بثقافة السّلام كخيارٍ اسْترَاتيجيّ ومبدأ ثابت في سياستها الخارِجية ومواصلة انخراطها الفاعل في كُلّ المُبادرات الرّامِية إِلى تحقيق الأَمْن وَالاسْتقرار لكافّة شُعُوب المنطقة والعالم، مذكراً بتنظيم تونس للمؤتمر الدَّوليّ حول «دور القوّات المسلّحة في حماية المدنيّين في عمليّات حفظ السّلام»، بالتَّعاوُن مع إدارة الأُمم المُتّحدة لعمليات السّلام في حزيران/يونيو الماضي.