المسار : – كشف الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تجاوزت 47 مليار شيكل، ما يهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لإيرادات المقاصة.

وأوضح التقرير، الذي عُرض في مؤتمر برام الله، أن الأزمة انعكست بشكل خطير على الخدمات العامة، حيث تقلّص الدوام في المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة الصحة والمدارس، ليصل في بعض المرافق إلى يومين فقط في الأسبوع.

وبيّن أن النفقات التشغيلية لوزارة الصحة خلال النصف الأول من عام 2025 لم تتجاوز 37% من المقدر، ما أثر على توفير الأدوية والمواد الطبية والتحويلات العلاجية. كما تراجعت المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وأسر الشهداء، إذ اقتصرت الدفعات على نحو 31 ألف أسرة في الضفة الغربية فقط، بينما توقفت كليًا عن 90 ألف أسرة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023

ولفت التقرير إلى أن موازنة القطاع الأمني لم تتأثر بل شهدت زيادة في نفقاته التشغيلية مقارنة بالمقدر لعام 2024، مستحوذة على نحو 21% من الموازنة العامة، في وقت تستمر فاتورة الرواتب بالارتفاع لتشكل أكثر من 50% من إجمالي الموازنة.

وأشار الفريق الأهلي إلى أن الحكومة تمكنت من خفض النفقات الكلية بنسبة 44%، غير أن الملفات الجوهرية مثل إصلاح بنية الإنفاق العام وضبط فاتورة الرواتب ما زالت دون حلول جذرية.