المسار : – دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ عامين كاملين.
وقالت المنظمة، في بيان صدر بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب العدوانية، إن على الحكومات فرض حظر شامل على الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن أي خطط سياسية، بما فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تعفي من واجب التدخل الفوري لحماية المدنيين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من المدنيين، “بما يشمل إبادة عائلات كاملة وقتل ما يعادل صفًا دراسيًا من الأطفال يوميًا”، فيما حوّلت العمليات العسكرية معظم غزة إلى أنقاض، ودمرت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية.
وأضافت أن الاحتلال تسبب بمجاعة واسعة عبر استخدام التجويع كسلاح حرب، وتهجير قسري متكرر لمعظم سكان القطاع، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية معها، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، إلى جانب فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين المتورطين.
كما دعت إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل علني، والتصدي لمحاولات ترهيب مسؤوليها أو عرقلة عملها، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يفتح الباب لمزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
