المسار :أعلنت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الاثنين، استمرار التحقيقات في قضيتين تتعلقان بوزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة للمعابر والحدود، تحت الإشراف المباشر للنائب العام.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات تجري وفق الأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها، مع التزام كامل بـ سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف. وأكدت أن استكمال التحقيقات سيمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي أفعال جرمية تشكل فسادًا.
يُذكر أن القضية شملت شُبهات رشاوى طالت وزير النقل السابق، ما أدى إلى إقالته ورفع الغطاء الحكومي عنه تمهيدًا لمحاكمته، في إطار جهود النيابة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
