المسار : مع حلول نهاية العام الثاني لحرب أكتوبر الهمجية، ومعركة طوفان الأقصى البطولية، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أنه بالوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة نكسر الهجمة الإسرائيلية، ونجهض أهداف حرب الإبادة، ونصون أرضنا وكرامتنا الوطنية وحقوقنا الوطنية المشروعة، ونواصل مسيرنا الوطني والنضالي نحو الحرية والإستقلال وحق العودة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: مر عامان على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، بالقتل والتجويع والتعطيش، والتدمير الشامل والأرض المحروقة، قدم خلالها شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة في القطاع تضحيات مذهلة، أيقظت العالم كله من سباته السياسي، أكثر من 67 ألف شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، وأكثر من 170 ألف جريح ومصاب، أكثر من 12 ألفاً من المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني التي محيت من الوجود من جنوب القطاع رفح، إلى شماله في جباليا، مروراً بخانيونس ودير البلح ومدينة غزة وباقي المدن والمخيمات، نجح شعبنا ومقاومته الباسلة في إفشال العدو، ومنعه من تحقيق أهدافه، في كسر الإرادة الوطنية الفلسطينية، وإرغام شعبنا على الرضوخ والاستسلام، والقبول بالتهجير هرباً من المعاناة التي لم يشهد شعب آخر لها مثيلاً.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا الصمود الأسطوري، بتداعياته الكبرى داخل الكيان الإسرائيلي وعلى الصعيد الدولي، أصاب العدو في عزلة غير مسبوقة في المحافل الدولية، وفي العواصم الكبرى وباقي المدن، وانكشف زيف ادعاءاته، وزيف مبادئه، وبرزت حقيقته عارية، نظام عنصري، تقوده طغمة فاشية، تتوسل القوة والمجازر وحمامات الدم أدوات لتحقيق أهدافها الإستعمارية، في توسيع الضم، وتهجير السكان، وإقامة إسرائيل التلمودية.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على أن التحولات الكبرى التي شهدها العالم لصالح القضية الوطنية من عزل دولة الاحتلال، وإدانة سياسات واشنطن وعزلها في المحافل الدولية، وموجة الإعتراف بدولة فلسطين، هي النتاج الثري والمشرف لتضحيات شعبنا في القطاع، وتقديراً للكرامة الوطنية التي حرص على صونها أمام المجتمع الدولي، رافضاً الركوع والاستسلام والتهجير والتذلل والاستجداء، رافضاً كل دعوات التهجير وإغراءاته في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية، في السياق نفسه، أن تدخل الولايات المتحدة، بشخص الرئيس ترامب وخطته لإنهاء الحرب في القطاع، ما كانت لتحصل لولا إدراك ترامب شخصياً وأركان إدارته وحتى رئيس الفاشية الإسرائيلية نفسه، بخطر العزلة التي بدأت تطوق دولة إسرائيل، والإنحياز العالمي غير المسبوق لصالح القضية الوطنية الفلسطينية وشعبها ومقاومته الباسلة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة صون كل ما تحقق خلال العامين من مكاسب، واحترام وتقدير التضحيات الأسطورية، الأمر الذي يقتضي العمل الدؤوب والجاد لإنجاز الخطوات التالية لمتابعة مسيرتنا النضالية:
1) العمل الدؤوب والمثابر للوقف الفوري للحرب، والمد السريع للقطاع باحتياجاته غير المشروطة من غذاء ودواء وماء وصرف صحي، ووسائل إيواء كريمة للمهجرين والنازحين، وإخراج الحالات الحرجة من المرضى والمصابين للعلاج في الخارج لدى الدول الشقيقة والصديقة، وإجراء عملية تبادل الأسرى، وقطع الطريق على أية محاولة إسرائيلية للتلاعب بالأرقام أو بما يتم الاتفاق عليه.
2) الانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع، ورفض أي شكل من أشكال الإحتلال تحت أية مسميات أو ذرائع.
3) تشكيل هيئة وطنية من أبناء القطاع وكفاءاته ذات الإختصاص لإدارة شؤونه في مرحلة التعافي، بمرجعية م. ت. ف، وبالتنسيق مع حكومة السلطة الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الانتداب والوصاية، أياً كانت المسميات، بما في ذلك القوة الأمنية الدولية، ومجلس إدارة القطاع، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
إن حق الشعب الفلسطيني في القطاع في تقرير مصيره حق ثابت لا يُمس وغير قابل للتصرف.
إن شعبنا يرفض أن يكون مجرد تجمعات سكانية منزوعة الهوية الوطنية، ولن يكون القطاع مشروعاً عقارياً في سوق البورصات العالمية.
4) العمل مع الأشقاء في مصر والدول العربية لإطلاق مشروع إعادة إعمار القطاع، دون المس بوجود سكانه على أرضه، آخذين بالإعتبار دور الإعمار في تكريس الشخصية الوطنية للسكان وتطويرها.
5) التمسك بدور وكالة الغوث (الأونروا) في إطلاق مشاريع الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، مع التمسك ببرامج التعليم والتربية التي تصون الشخصية الوطنية للطلاب، وتصون ثقافتهم وحضارتهم الفلسطينية، ورفض أية بدائل أياً كانت مسمياتها، كـ«الإصلاح» المزعوم.
6) التأكيد على حق شعبنا في قطاع غزة في ممارسة أنشطته السياسية والإجتماعية والثقافية، في إطار مؤسساته الوطنية في م. ت. ف، وفصائل العمل الوطني والإسلامي.
7) توفير الشروط من أجل ممارسة شعبنا في القطاع حقه في الانتخابات المتتالية الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني، بموجب قانون التمثيل النسبي الكامل، تأكيداً لكون القطاع جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها من 157 دولة عضو في الأمم المتحدة.
8) دمج القطاع بالمسار السياسي الهادف إلى الوصول إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وتحت إشرافها، وبموجب قراراتها، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وصون حق العودة للاجئين.
وأكدت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق، أن مثل هذه الرؤية تتطلب إنهاء حالة الإنقسام، وإنهاء التشتت والتجزئة التي تعيشها الحالة الوطنية، ووضع حد لغياب التشاركية في بناء إتجاهات النضال، ورسم أساليبه، وغياب المؤسسات الوطنية الجامعة أو تهميشها، الأمر الذي يتطلب الدعوة العاجلة لعقد حوار وطني شامل، يضم الجميع دون استثناء، على أعلى المستويات، من أمناء عامين ولجنة تنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية متوافق عليها، للعمل بروحية جولات الحوار السابقة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتوافق على استراتيجية وطنية، نضالية، تكفل لشعبنا تحقيق أهدافه النضالية في تقرير المصير والحرية والاستقلال وحق العودة، وتحت راية م. ت. ف. ممثله الشرعي والوحيد.
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا وهو يودع عامين من النضال المضني والتضحيات الغالية، والمعاناة الفائقة، وقد اجتاز كل هذا بإباء وعزة وكرامة وطنية، أذهلت العالم، واستنهضت قواه الشعبية ومراكز القرار في عواصمه، يجتاز مرحلة نضالية وكفاحية مفصلية في عناصرها وظروفها وتداعياتها ومكوناتها السياسية الفاعلة، إقليمياً ودولياً، تضع الحالة الوطنية على محك العديد من المعايير، لا تستقيم معها الاستكانة إلى الواقع الحالي دون التغيير الجوهري فيه، ودون الاستجابة إلى المتطلبات الضرورية من عمل جاد لاستعادة الوحدة، وتعميق قدرة شعبنا في كافة تجمعاته، داخل الوطن وخارجه، ليمارس حقه المشروع في الدفاع عن وطنه ومستقبله ومصيره السياسي دون مساومة ودون إبطاء ■
الإعلام المركزي
6/10/2025
