المسار :تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين، في ظل حماية تامة من شرطة الاحتلال وتواطؤ رسمي يقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أصدر تعليمات بعدم ملاحقة المستوطنين وحمايتهم أثناء تنفيذ اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ووفق تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد سجل الفلسطينيون 427 شكوى ضد اعتداءات المستوطنين خلال النصف الأول من عام 2025، إلا أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقًا في 37% فقط من القضايا، بينما أغلقت معظم الملفات دون لوائح اتهام، ما يعكس سياسة الإفلات من العقاب وتشجيع العنف المنظم.
وأشار التقرير إلى أن وحدات الشرطة في الضفة، وخاصة وحدة “شاي”، تعمل دون قيادة دائمة منذ عام، وأن قيادتها الجديدة المقرّبة من بن غفير تتجاهل عمداً الجرائم القومية التي يرتكبها المستوطنون.
كما أوضح أن جرائم الحرق والاعتداء والسرقة وتخريب الأراضي الزراعية تزايدت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع موسم قطف الزيتون، فيما تتوسع الحكومة الإسرائيلية في مشاريع الاستيطان الجديدة ومصادرة آلاف الدونمات، في محاولة لفرض وقائع ميدانية تمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.
ويخلص التقرير إلى أن ما يجري في الضفة الغربية ليس “حوادث فردية”، بل سياسة ممنهجة تهدف لتكريس الاحتلال، وتغطية إرهاب المستوطنين برداء الحصانة القانونية والغطاء الأمني الإسرائيلي.
