المسار : – قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، رفض الاستئناف الذي تقدمت به النائب العام العسكري السابقة في الجيش، يفعات تومر-يروشلمي، ضد قرار تمديد اعتقالها على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات خطيرة.
وقالت المحكمة إن هناك “شك معقول” يستدعي استمرار توقيفها لضمان استكمال التحقيقات ومنع أي محاولة للتأثير عليها، رغم طلب تومر-يروشلمي حضور جلسة الاستئناف عبر تقنية “زووم” بدعوى تدهور حالتها النفسية وحاجتها للراحة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة.
وقبل اعتقالها، شهدت الساعات الأخيرة حالة استنفار بعد العثور على رسالة وداع تركتها في منزلها، ما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية بحث واسعة خشية إقدامها على الانتحار. وقد تم تحديد موقعها بعد رصد هاتفها قرب شاطئ تل أبيب، قبل أن تتصل بزوجها من هاتف آخر، مما مكّن قوات الأمن من العثور عليها.
في جلسة سابقة، قررت محكمة الصلح تمديد اعتقالها ورئيس النيابة العسكرية السابق، متان سولومش، لثلاثة أيام وسط أجواء مشحونة، حيث انهارت تومر-يروشلمي بالبكاء فور صدور القرار.
وأكدت ممثلة الشرطة أن القضية ذات مصلحة عامة عليا وتشمل شبهات ثقيلة بعرقلة التحقيق، موضحة أنه تم استجواب سبعة أشخاص حتى الآن، بينهم خمسة مشتبه بهم.
ورغم مقترحات محامي المتهمة لتحويلها للإقامة الجبرية بدل الاعتقال، شددت الشرطة على ضرورة استمرار توقيفها لإتمام التحقيقات، فيما أكدت القاضية أن الاعتبارات الصحية والنفسية أُخذت بالحسبان، لكنها لا تلغي حاجة التحقيق لاستمرار الاعتقال.
تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نظراً للمناصب الحساسة التي شغلها كل من تومر-يروشلمي وسولومش، وسط تساؤلات حول حجم المخالفات المحتملة داخل الجهاز العسكري والقضائي في إسرائيل.
