المسار : المحكمة تمنع تومر يروشالمي من الاتصال مع ضالعين في قضية تسريب الشريط المصور الذي يوثق تعذيب أسير فلسطيني في “سديه تيمان”، والشرطة تعلن عن العثور على هاتفها الخليوي* زامير يعين قائد شعبة القوى البشرية مسؤولا مؤقتا عن النيابة العسكرية.
أفرجت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الجمعة، عن المدعية العامة العسكرية السابقة، يِفعات تومِر يِروشالمي، إلى الاعتقال المنزلي، بموجب طلب الشرطة وموافقة محاميها.
وطلبت الشرطة منع تومر يرشالمي من إجراء اتصالات مع ضالعين آخرين في قضية تسريب الشريط المصور الذي يوثق تعذيب خمسة جنود لمعتقل فلسطيني في منشأة الاعتقال في معسكر “سديه تيمان”، حتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.
وأعلنت الشرطة، اليوم، أنه تم العثور على هاتف تومر يروشالمي الخليوي في شاطئ مدينة هرتسيليا، ويجري فحص ما إذا بقي الهاتف في المياه منذ يوم الإثنين أم أنه تم إخراجه من البحر لاحقا.
وخلال التحقيق مع تومر يروشالمي، أمس، تم إجراء مواجهة بينها وبين مشتبه آخر في القضية، وتركز التحقيق حول محاولة إخفاء تسريب الشريط المصور.
في موازاة ذلك، أجرى محققو الشرطة تفتيشا في مكاتب النيابة العسكرية ومكتب تومر يروشالمي، كما تم التحقيق مع نائبها غال عسائيل.
في غضون ذلك، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تعيين رئيس شعبة القوى البشرية، دافيد بار كاليفا، مسؤولا عن النيابة العسكرية، في هذه المرحلة، إلى حين بدء ولاية المدعي العام العسكري الجديد، إيتاي أوفير، الذي عيّنه وزير الأمن، يسرائيل كاتس.
وأضاف بيان الناطق العسكري، أن بار كاليفا سيكون مسؤولا عن المستوى القيادي فقط في النيابة العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي سيعمل على دخول المدعي العام العسكري الجديد إلى منصبه بأسرع ما يكمن، وأن “رئيس أركان الجيش يرى أهمية بالغة باستقرار النيابة العسكرية وضمان عملها المتواصل والمهني”.
واعتقلت تومر يروشالمي، يوم الإثنين الماضي، في إطار التحقيق حول تسريب الشريط المصور، وجرى التحقيق معها في شبهات تشويش مجرى التحقيق، على إثر اختفائها عدة ساعات قبل اعتقالها، وتقديم مذكرة كاذبة إلى المحكمة العليا، والاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام منصبها وإخفاء أدلة.
واعتقلت الشرطة النائب العسكري العام السابق، متان سولومش، الذي أفرجت المحكمة عنه إلى الاعتقال المنزلي، أمس.
وقدمت تومر يروشالمي استقالتها من منصبها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الجمعة الماضي. ومددت المحكمة اعتقالها، أول من أمس، لثلاثة أيام بناء على طلب الشرطة.
وقالت القاضية، شيلي كوتين، خلال تمديد اعتقالها إنه “تعزز الاشتباه بأنها ارتكبت المخالفات المنسوبة إليها”، وأنه يتعالى من المواد التي تم جمعها حتى الآن تخوف من تشويش التحقيق، وأن عمليات تحقيق لم تنته يمكن أن تُشوش.
وقال مندوب الشرطة أمام المحكمة إن الشبهات ضد تومر يروشالمي تعززت بشكل كبير منذ اعتقالها.
