المسار :تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا (الإثنين) جلسة للنظر في التماسٍ قدمه مركز “عدالة” يطالب بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين، بعد قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومصلحة السجون منع هذه الزيارات بشكل كامل.
ويؤكد الالتماس أن قرارات بن غفير “تفتقر للصلاحية القانونية”، وتشكل انتهاكًا لحق أعضاء الكنيست في الرقابة البرلمانية، وسط اتهامات للوزير بتطبيق سياسات تمييزية بين النواب العرب في المعارضة ونواب الائتلاف الحاكم.
ووفقًا للتفاصيل، تنعقد الجلسة في القاعة “ج” بالمحكمة، برئاسة القاضي يتسحاق عميت وعضوية دفنا براك – إيرز ودافيد مينتس، لبحث شرعية القيود المفروضة على زيارات الأسرى، ولا سيما بعد رفض جميع طلبات النائب أحمد الطيبي لزيارة الأسير مروان البرغوثي
وكانت المحكمة قد طالبت الدولة سابقًا بتوضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات تُطبّق أيضًا على الأسرى اليهود المدانين بجرائم أمنية، في خطوة تهدف إلى كشف التمييز في التعامل بين الأسرى الفلسطينيين واليهود.
وتأتي الجلسة في ظل تقارير حقوقية متكررة عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين وسوء أوضاعهم الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية، مع غياب أي رقابة برلمانية أو دولية على ظروف احتجازهم.
