المسار : تشهد مدارس الضفة الغربية منذ نحو شهرين إضرابًا جزئيًا للمعلمين، يتمثل في تعطيل الدوام منذ الصباح أو تقديم حصتين أو ثلاث حصص يوميًا، احتجاجًا على صرف 50% فقط من الرواتب، في ظل تقليص الدوام إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا نتيجة الأزمة الاقتصادية.
ويطالب المعلمون بصرف راتب كامل لضمان انتظام العملية التعليمية، فيما تبرر الحكومة عجزها بأزمة المقاصة وصرف الرواتب للموظفين، ما يزيد الاحتقان بين الطرفين.
وتفاقمت الأزمة بعد توقيف 8 معلمين من يطا جنوب الخليل، ما دفع مدارس أخرى للانضمام للإضراب تضامنًا معهم. وأكد المعلمون أن المطالب بسيطة وواضحة: راتب كامل مقابل دوام كامل، مؤكدين أن الإضراب غير مسيس ويهدف فقط لتحصيل حقوقهم الأساسية.
وفي بيان لحراك المعلمين، تم التحذير من انهيار المنظومة التعليمية إذا استمرت الحكومة بسياسة العقوبات والتجويع المالي، مؤكدين أن فعالياتهم ستستمر حتى تحقيق المطالب، بما يشمل صرف الرواتب كاملة وتحديد جدول زمني لتسديد المستحقات المتراكمة.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن الرواتب تُصرف حاليًا بنسبة 60% بسبب شح الموارد، مع استمرار النقاش حول تعويض الفاقد التعليمي وزيادة أيام الدوام لتقليل أثر الأزمة على الطلبة.
وأكد اتحاد المعلمين أن الإضرابات المحدودة هي أداة ضغط للحفاظ على الحقوق وليست هدفًا، وأن الحل الجذري مرتبط بتحسن الوضع المالي وصرف الرواتب بشكل كامل.
