المسار : – تتجه واحدة من أكبر صفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي مع مصر نحو الخطر، بعد أن تحولت إلى أداة سياسية يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية لمناكفة مصر داخلياً وللضغط على الرأي العام المحلي، وسط خلافات حول قضية غزة وأسعار التوريد المستقبلية.
وتستهدف الصفقة توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 35 مليار دولار، بمعدل 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا حتى عام 2040، إلا أن تنفيذها الحاسم المقرر في 30 نوفمبر الجاري يواجه عقبات سياسية وفنية، رغم انتهاء المشكلات الفنية التي كانت تعيق زيادة التدفقات الشهر الماضي.
وتشير مصادر وزارة البترول المصرية إلى أن إسرائيل لم تلتزم بزيادة الإمدادات وفق التحديث الأخير للاتفاق، والذي يستهدف رفع التدفقات إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2025، ثم 1.6 مليار في ربيع 2026، وصولاً إلى 1.8–2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف المقبل.
وتعمل مصر على تأمين بدائل للغاز الطبيعي عبر استيراد شحنات من الغاز المسال من السوق الفورية، واتفاقات طويلة الأجل مع شركات عربية ودولية، لضمان استقرار إمدادات الطاقة الوطنية ومواجهة أي توقف محتمل من الجانب الإسرائيلي.
ويؤكد خبراء أن إسرائيل قد تستخدم الصفقة كورقة ضغط سياسية، لكن الضغط المالي والفني من شركاء حقل ليفاثان، أبرزهم شركة شيفرون الأمريكية، سيدفع نحو الالتزام بالاتفاق رغم هشاشته القانونية، إذ لا توجد بدائل أخرى لتصدير الغاز إلا الشبكة المصرية.
وتظهر هذه التطورات كيف تحولت صفقة الغاز إلى أداة سياسية داخلية في تل أبيب، في وقت تعمل فيه مصر على تأمين مصادر الطاقة الوطنية وضمان استقرار السوق الداخلي، مع خطط لتخفيف الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خلال الأعوام المقبلة.
