المسار : أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع العجز التجاري في فلسطين خلال سبتمبر/أيلول 2025 بنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ليبلغ 491.1 مليون دولار، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتشديد قيود الاحتلال على الحركة والتجارة.

ووفق البيانات، ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 48% لتصل إلى 184.1 مليون دولار، فيما شكّلت الصادرات إلى دولة الاحتلال نحو 90% من إجمالي صادرات الشهر الماضي، مع زيادة واضحة في الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 55%.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 21% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 675.2 مليون دولار، منها 64% واردات من دولة الاحتلال، بزيادة بلغت 28% عن سبتمبر 2024، في حين ارتفعت الواردات من بقية دول العالم بنسبة 12%.

ويأتي هذا التدهور الاقتصادي وسط استمرار العدوان على غزة وتضييق الاحتلال في الضفة الغربية، ما أدى إلى تراجع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، وفقدان آلاف الوظائف. وتشير تقديرات أممية إلى خسارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 300 ألف وظيفة منذ بداية الحرب، مع خسائر يومية تصل إلى 25.5 مليون دولار من دخول العمال.

ويرجع خبراء تفاقم الأزمات الاقتصادية إلى منع دخول ما يقارب 200 ألف عامل إلى الداخل المحتل، وهو ما كان يحرّك أكثر من 35% من اقتصاد الضفة الغربية، بالإضافة إلى القيود المتزايدة على حركة البضائع والأفراد.