المسار : أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد الإثنين أنها بصدد وقف العمل بإجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل التي يستفيد منها مهاجرون من ميانمار.
وتطال هذه الخطوة حوالى 4000 شخص من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ممن يقيمون في الولايات المتحدة بموجب البرنامج المعروف بـ”وضع الحماية المؤقتة”.ح
ويحمي هذا الوضع الأشخاص المشمولين به من الترحيل ويمكنهم من العمل في الولايات المتحدة.
ويستفيد منه أشخاص يُعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وفي إطار حملته على الهجرة، ألغى ترامب وضع الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وهايتي وهندوراس والنيبال ونيكاراغوا وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا.
وأعلن ترامب الجمعة أنه سيوقف أيضا وضع الحماية المؤقتة للصوماليين.
وتمّ تمديد نطاق البرنامج ليشمل مواطني ميانمار بعد الانقلاب العسكري في 2021.
وصرّحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن قرار وقف الإجراءات اتُخذ بعد مراجعة الأوضاع في ذلك البلد.
وقالت نويم إن ميانمار لا تزال تواجه “تحديات إنسانية لأسباب عدة منها استمرار العمليات العسكرية ضد المقاومة المسلحة”.
لكنها أضافت أن هناك تحسنا في “الحوكمة والاستقرار على المستويين الوطني والمحلي”.
وأشارت إلى رفع حالة الطوارئ في يوليو/ تموز، وإعلان إجراء “انتخابات حرّة ونزيهة” اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول.
ورفض المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك فكرة أن وضع ميانمار يسمح لها بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة.
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس أخيرا إن “إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف أمر لا يمكن تصوّره”.
وأضاف “كيف يمكن إجراؤها أصلا فيما مناطق بكاملها خارجة عن السيطرة والجيش طرف في الصراع ويضطهد السكان لسنوات؟”.
وتقول مجموعات حقوقية إن الانتخابات لا يمكن أن تكون شرعية بعد إطاحة الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي وسجنها في الانقلاب، وحلّ حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.
واستولى الجنرالات على السلطة وسط ادعاءات بوجود تزوير في الانتخابات التي جرت في 2020 وحقق فيها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وخرجت مناطق واسعة في البلاد عن سيطرة الجيش عندما شنّت جماعات معارضة هجوما مشتركا في أواخر عام 2023، لكنه استعاد أخيرا بضع أراض.
وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية حاليا المواطنين بعدم السفر إلى ميانمار بسبب “النزاع المسلح واحتمال وقوع اضطرابات مدنية” و”اعتقالات تعسفية”.
من جهتها، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بقرار إدارة ترامب.
وتساءل جون سيفتون، مسؤول المناصرة في منطقة آسيا في المنظمة “هل من الآمن العودة إلى بلد مزقته الصراعات المسلحة العنيفة والفظائع والعنف العرقي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟”.
وأضاف في بيان أن التقارير اليومية عن الوضع في البلاد “تتناقض مع معظم ادعاءات الوزيرة” الأمريكية. وأشار إلى أن “الفظائع والهجمات التي يرتكبها الجيش ضد المدنيين في ميانمار لم تتراجع”.
