المسار : تجري جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن على مدى ثلاثة أيام، في قضية تعد مفصلية بالنسبة للحكومة التي واجهت انتقادات واسعة بسبب تبني تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب.
تنظر محكمة بريطانية، الأربعاء، طعنا ضد قرار الحكومة بحظر حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، في خطوة يتوقع أن يجادل خلالها محامو أحد مؤسسي الحركة بأن الحكومة أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد الاحتجاجات.
وتجري جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن على مدى ثلاثة أيام، في قضية تعد مفصلية بالنسبة للحكومة التي واجهت انتقادات واسعة بسبب تبني تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب.
ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، دعوى ضد وزارة الداخلية للطعن في القرار الذي يضع “فلسطين أكشن” في خانة تنظيمات مثل القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ما يجعل الانتماء إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.
وتقول وزارة الداخلية إن الحركة نفذت “حملة مكثفة” تسببت في أضرار جسيمة طالت حتى البنية التحتية للأمن القومي، وترافقت –وفق ادعائها– مع ترهيب وعنف وإصابات خطرة.
في المقابل، وصف ناشطون من منظمة “ديفاند أور جوريز” قرار الحظر بأنه “استبدادي” ويهدف لحماية إسرائيل وشركات الأسلحة المتورطة في الحرب على غزة، معتبرين أن الحكومة تستغل قوانين الإرهاب لإسكات المعارضة.
وجاء الحظر في تموز/يوليو الماضي، عقب سلسلة عمليات احتجاجية نفذتها الحركة، أبرزها اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية في حزيران/يونيو، وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين. ويؤكد معارضو القرار أن إلحاق الضرر بالممتلكات لا يشكل إرهابًا، وأن الخطوة تهدد الحق في الاحتجاج.
وقد وصفت الأمم المتحدة قرار الحظر بأنه “غير متناسب”، فيما أدانته منظمات حقوقية وانتقده مجلس أوروبا باعتباره تقييدا كبيرا لحرية التظاهر. ومنذ تأسيسها عام 2020، عرفت “فلسطين أكشن” باحتجاجاتها ضد شركات الدفاع الإسرائيلية ونظيراتها البريطانية، وتصاعد نشاطها خلال الحرب على غزة.
وبحسب جمعية “ديفاند أور جوريز”، فقد اعتقل 2300 متظاهر ضد الحرب في غزة، ووجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 منهم، فيما يواجه معظمهم أحكاما قد تصل إلى السجن 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
