المسار :يدخل ثمانية من نشطاء حركة «فلسطين أكشن» يومهم الأربعين في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون البريطانية، احتجاجاً على استمرار احتجازهم دون محاكمة، وسط تحذيرات برلمانية وحقوقية من خطر «انهيار صحي وشيك» قد يهدد حياة بعضهم.
النائب المستقل جريمي كوربين كشف أن أحد المضربين، وهو من دائرته الانتخابية ويدعى أمو جيب، وصل إلى مرحلة خطيرة بعد أربعين يوماً من الإضراب، مشيراً إلى أن طلبه لقاء وزير العدل لمناقشة قضيته «رُفض بشكل رسمي»، واصفاً ذلك بأنه «عار مطلق».
ودعا كوربين داخل مجلس العموم إلى استدعاء وزير العدل ديفيد لامي فوراً لمساءلته بعد تصريحاته التي قال فيها إنه «غير مطلع» على الإضراب، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
من جانبها، عبّرت النائبة العمالية ناديا ويتوم عن «قلق بالغ» على سلامة المضربين، مؤكدة نقل عدد منهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أنهم محتجزون احتياطياً دون محاكمة أو إدانة.
وأعلنت أنها وقّعت على المقترح البرلماني الذي تقدم به جون ماكدونيل، فيما وصف رئيس مجلس العموم ليندسي هويل تجاهل وزير العدل لطلبات النواب بأنه «غير مقبول».
أوضاع صحية متدهورة واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان
وفي تطور متزامن، وجهت شركة «عمران خان وشركاه» للمحاماة خطاباً عاجلاً لوزير العدل أكدت فيه أن ستة من موكّليها – جميعهم دون الثلاثين – يواجهون «تدهوراً خطيراً» في حالتهم الصحية، بعد فقدان وزن شديد واضطرابات في القلب والتنفس، إضافة إلى حالات مرضية مزمنة كالسكري والضمور العضلي.
وأضافت أن خمسة منهم نُقلوا إلى المستشفى أكثر من مرة منذ بدء الإضراب، متهمة إدارة السجون بفرض «قيود عقابية غير مبررة» تشمل:
تقييد الزيارات والمكالمات
منع الكتب
فتح المراسلات القانونية بشكل غير قانوني
فرض العزل الانفرادي
مراقبة الاتصالات
وهي إجراءات قالت إنها تنتهك المواد 3 و6 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
اعتصامات وضغط شعبي متصاعد
ودعا نشطاء إلى اعتصام طارئ أمام «داونينغ ستريت» دعماً للمضربين، الذين بدأوا إضرابهم في 2 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراحهم بكفالة.
كما تواصل مجموعات دعم حملات مراسلة للمحتجزين ضمن مجموعة «فيلتون 24»، الذين يُحتجزون منذ أغسطس 2024 دون محاكمة بتهم تتعلق بمحاولة تعطيل معدات عسكرية لشركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية خلال احتجاج في ليستر.
وتعتبر حملات مقاطعة إسرائيل «إلبيت» أحد أبرز مزوّدي دولة الاحتلال بمنظومات قتالية وإلكترونية متطورة، تشمل معدات لسلاح الجو وأنظمة تحكّم لدبابات «ميركافا».
