المسار : أقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، اليوم الأربعاء، مجموعة واسعة من القوانين التي توسع صلاحيات الشرطة وتقيّد حيازة الأسلحة، في خطوة اعتبرها ناشطون انتهاكًا للحريات المدنية تحت ذريعة مواجهة الإرهاب.
ويأتي التشريع بعد هجوم إطلاق نار جماعي وقع على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر/كانون الأول، أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، وهو الأكثر دموية في أستراليا منذ ثلاثة عقود. إلا أن القوانين الجديدة لم تركز فقط على مكافحة الإرهاب، بل فرضت قيودًا مباشرة على الاحتجاجات الشعبية، بما في ذلك حظر هتاف “عولمة الانتفاضة” الذي يُستخدم عادة في الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، بحجة أنه “يشجع على العنف”.
وينص مشروع القانون على الحد الأقصى لحيازة الأسلحة النارية عند أربع قطع للفرد، مع السماح بما يصل إلى عشر قطع للمزارعين، ويمنح الشرطة صلاحيات لتعليق الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي يُعلن عنه، بالإضافة إلى حظر عرض رموز المنظمات الإرهابية في الأماكن العامة.
وردًا على القانون، أعلنت جماعات ناشطة، بينها “فلسطين أكشن” و”يهود ضد الاحتلال” و”بلاك كوكاس”، أنها ستتقدم بطعن قانوني، معتبرة التشريع محاولة من الحكومة لتقييد حرية الاحتجاج السياسي واستغلال مأساة بونداي لدفع أجندة سياسية تقمع المعارضة وتحد من الحريات الديمقراطية.
وفي سياق متصل، وعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، بينما واجهت الحكومة انتقادات بعدم بذل جهود كافية للحد من معاداة السامية، فقام ألبانيزي بالاتصال بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج لدعوة زيارة رسمية لأستراليا.
(وكالات)
