نتمسك بدوريه انتخابات هيئات الحكم المحلي ونرفض التعديلات على القانون السابق

المسار:ناقشت القوى الديمقراطيه الخمس في اجتماع خاص وبمسؤوليه عاليه التعديلات الجديدة والخطيرة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم ٢٣ لعام ٢٠٢٥ ، والتي مسّت روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديده للمرشحين  سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد، إذ اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعيه الدولية، وإن هذا الإشتراط بهذه الصيغة فضلا عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فانه ايضا يخالف  وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي ، مع  تأكيدنا  على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءا مركزيا من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وترى القوى الديمقراطية الخمس، أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها القوى الخمسة على تعديلات القانون، والاصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني، وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعا عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويلحق الضرر الاجتماعي للانتخابات بدلا من تعزيزه، ويكرس الإقصاء وتصنيف المواطنين على أساس سياسي.

وتعتبر القوى الديمقراطية الخمس، أن مجمل هذه التعديلات، من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركه فئات واسعه من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الانقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي، وعليه فإننا نعلن رفضنا لإجراء الانتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، ونؤكد ان اي تعديلات على هذا القانون الحساس والهام تتطلب أوسع توافق مجتمعي وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.

وعليه فإننا ندعو إلى سحب القرار بقانون المشار إليه والى إجراء انتخاب البلديات وفقا للقانون السابق.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية * الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين * الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين * حزب الشعب الفلسطيني * الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

فلسطين – 27/1/2026