المسار : قررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض إصدار أمر احترازي مؤقت يجمد القوانين المناهضة لوكالة “الأونروا” بناء على طلب تقدم به مركز “عدالة” الحقوقي، وإلغاء جلسة حددت بالخصوص وألزمت مقدمي الالتماس بتقديم التماس معدل.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، الخميس، الطلب العاجل الذي قدمه مركز “عدالة” الحقوقي لإصدار أمر احترازي مؤقت يجمد تنفيذ القوانين المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتي أقرت في كانون الأول/ ديسمبر 2025، وتجيز مصادرة ممتلكات الوكالة وقطع الخدمات الأساسية عن مرافقها.
وقررت المحكمة أنه لا يوجد، في هذه المرحلة، مبررا لإصدار أمر احترازي، ما يتيح عمليا استمرار عمليات الهدم في مقر “الأونروا” شرقي مدينة القدس المحتلة، واستمرار فصل مرافق الوكالة عن الخدمات الحيوية؛ بحسب ما أفاد مركز “عدالة” في بيان له.
وأشار إلى أن المحكمة بينت أن قرارها يستند إلى أسباب إجرائية، مشيرة إلى أن مقدمي الالتماس لم يقدموا حتى الآن التماسا معدلا يشمل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرت في كانون الأول/ ديسمبر 2025. وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الجلسة التي كانت مقررة يوم 2 شباط/ فبراير 2026، وألزمت مقدمي الالتماس بتقديم التماس معدل حتى يوم 18 من الشهر نفسه.
ويترتب على هذا القرار بقاء عمل “الأونروا” وبناها التحتية من دون حماية قانونية في المرحلة الراهنة. ورغم إشارة المحكمة إلى أن المسارات الإدارية لا تزال متاحة لتقديم طعون تتعلق بإجراءات محددة، فإنها امتنعت عن إصدار أي أمر يوقف الاعتداءات المتواصلة على عمل الوكالة وبناها التحتية؛ بحسب ما ورد في بيان مركز “عدالة” الحقوقي.
