المسار :صادق البرلمان الهولندي على قرار يقضي بتقليص اعتماد الجيش الوطني على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في خطوة تهدف لإنهاء حالة “التبعية” التقنية لشركات السلاح الإسرائيلية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي القرار في سياق بحث الحكومة الهولندية عن بدائل أوروبية أو محلية لضمان السيادة الأمنية وتقليل الاعتماد على شركات مثل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل”، التي بلغت قيمة مشترياتها نحو مليار يورو خلال العامين الماضيين.

وأكد وزير الدفاع الهولندي روب بريكلمانز على أهمية التحول نحو موردين داخل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مصادقة البرلمان ليست مجرد إجراء فني، بل رسالة سياسية تعكس رفض الرأي العام الهولندي استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم الصراعات الإقليمية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل 2025 عن إلغاء تراخيص التصدير العامة لإسرائيل واستبدالها بنظام فحص دقيق لكل حالة على حدة، يشمل المعدات العسكرية والسلع “مزدوجة الاستخدام”.

ويواجه الجيش الهولندي الآن تحدي إعادة هيكلة سلاسل التوريد بعيداً عن تل أبيب، تماشياً مع الالتزامات الدولية والدعوات المتزايدة لفرض حظر شامل على الأسلحة.