المسار : إطار تعزيز منظومة النزاهة والحكم الرشيد في فلسطين، استعرض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير “مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني 2025، اليوم الثلاثاء في مقر “أمان برام الله، والذي يهدف الى مواكبة المستجدات والمتغيرات المتعلقة بالشأن القضائي، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، والتحديات التي تواجه نزاهة الحكم القضائي، وصولاً إلى بلورة توصيات لصنّاع القرار التي من شأنها تحصين وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.
وأظهر التقرير تحسنا طفيفا على مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، حيث حصل على 60% بعدما كان 57% في العام 2021 و58% في العام 2023.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات الإصلاحية التي ركزت على ثلاثة محاور أساسية، الإصلاح الدستوري والتشريعي، والذي شدد على تكريس استقلال السلطة القضائية ووحدتها، وتعزيز الضمانات الدستورية لمنع التدخل في شؤونها، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية للشفافية والمساءلة؛ والإصلاح المؤسسي الداخلي، الذي دعا إلى إعادة هيكلة معايير التعيين والترقية على أساس الكفاءة والنزاهة، وتعزيز الأمان الوظيفي للقضاة، وبناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد؛ إضافة إلى محور التطوير العملياتي والخدمي، الذي ركّز على تحسين التفاعل مع المجتمع، واستكمال البنية التنظيمية الداخلية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية للمحاكم بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وقالت مديرة الدراسات والرصد في ائتلاف “أمان”، صمود البرغوثي، إن مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، يقدم تقييما وتحليلا للأطر المؤسسية والتشريعية الناظمة لعمل القضاء، بالتركيز على النزاهة في عمل القضاء، ولا يحلل بأي شكل من الأشكال أداء القضاة او إصدار أحكام على قراراتهم، وإنما يركز على 80 مؤشرا يفحص النزاهة والشافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ويفحص القدرة والفعالية في عمل القضاء. كما يقدم إجراءات عملية وإجرائية في تحسين بيئة النزاهة والحوكمة في عمل القضاء بما يخدمة المواطن.
من جانبه، قال الباحث ومُعد التقرير يوسف صلاحات، لوطن، إن التقدم الطفيف في مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، يعود لتدخل الأجهزة الأمنية والجانب السياسي في القضاء، فيما يتعلق بالتعيين والترقية داخل القضاء، وأيضا ضعف البنية التحتية وقلة عدد الكوادر، إضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية.
