المسار : على شرف الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نظّمت كتلة الوحدة العمالية في محافظة نابلس ندوة عمالية تحت عنوان “البطالة في فلسطين: واقع وتحديات”، وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بحضور الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، وممثلي الكتل النقابية، وقيادة وكوادر كتلة الوحدة العمالية وأنصارها في المحافظة.

ورحّب القيادي في كتلة الوحدة العمالية شفيق حمدان بالحضور، مؤكداً أن انطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لم تكن غايتها إضافة عددية لفصائل الثورة الفلسطينية، بل ضرورة موضوعية للتعبير عن مصالح الغالبية الساحقة من الطبقات والقطاعات الشعبية، وعلى وجه الخصوص العمال، بتنظيم ثوري يحمل مشروعاً نضالياً وطنياً واجتماعياً واقعياً، يجمع بين الصلابة الفكرية والانخراط الاجتماعي في قضايا الشعب، متمسكاً بالوحدة الوطنية أساساً وموجهاً بوصلة النضال نحو دحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال. ولهذا كانت انطلاقة الجبهة التي قدمت، عبر مسيرتها الكفاحية، آلاف الشهداء والجرحى والأسرى.

وبدوره، وجّه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الأخ شاهر سعد، التحية للأمين العام للجبهة الديمقراطية وقيادتها وقيادة كتلة الوحدة العمالية، مستذكراً تاريخ الجبهة المعمّد بدماء الشهداء، وفي مقدمتهم شهداء الحركة العمالية أحمد الكيلاني وآمنة الريماوي. وأكد على الدور الريادي والوحدوي الذي اضطلعت به الجبهة على مدار 57 عاماً من النضال الوطني، موجهاً التحية إلى الطبقة العاملة الفلسطينية التي تعاني من ارتفاع مستوى البطالة وارتفاع مستوى المعيشة، ما يزيد من المعاناة المتفاقمة جراء سياسات الاحتلال، إضافة إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول تحدّ من البطالة من خلال خطة استراتيجية متوافق عليها بين أطراف الإنتاج.

كما تحدث الرفيق خالد بركات، عضو الأمانة العامة للاتحاد وسكرتير كتلة الوحدة العمالية في الضفة، عن الارتفاع المقلق في نسب البطالة، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الفاشلة لم تفلح حتى الآن في الإسهام في تخفيفها، وعجزت عن إقرار قانون الضمان الاجتماعي، أو دعم وتوفير مشاريع ومنشآت تستوعب الأيدي العاملة، على طريق بناء اقتصاد وطني مستقل نسبياً عن الاحتلال.

وفي ختام الندوة جرى نقاش واسع من ممثلي الكتل والعمال الحاضرين على ضرورة اسناد العامل في توفير فرص العمل والحياة الكريمة في ضل تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الجنوني في الاسعار وبتحديد العاملين الذين فقدو عملهم خلف الخط الاخضر وينبغي من الحكومة والقطاع الخاص والاتحاد العام العمل بشكل سريع لتوفير فرص عمل حتى لو كانت مؤقته تمكنهم من توفير الحد الادنى من متطلبات واحتياجات اسرهم .