المسار: وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، كما وسائل إعلام عربية وإيرانية، المباحثات الأمريكية-الإيرانية التي استضافتها عُمان، في 6 فبراير/شباط 2026 ، بالمثمرة وبأنها عُقدت في مناخ إيجابي.

هذا على الرغم من أنها لم تكن مباحثات مباشرة، وأنها استمرت لجلستين وحسب. ولم يعلِّق الرئيس ترمب على المباحثات إلا بعد فترة متأخرة من حدوثها، ليصفها بأنها كانت بالفعل جيدة، وأنه يعتقد أن الإيرانيين بدوا حريصين على التوصل إلى اتفاق، وأن أمام واشنطن فسحة من الوقت للتفاوض.

لكن، وقبل قليل من تعليقه على يوم التفاوض الأول، كان الرئيس قد وقَّع أمرًا تنفيذيًّا يفرض رسومًا جمركية على بضائع الدول التي لم تزل تتعامل تجاريًّا مع إيران.

ليست هذه أولى جولات التفاوض بين الطرفين، ولكنها الأولى منذ حرب الاثني عشر يومًا على إيران، في يونيو/حزيران من 2025.

ادَّعى الإسرائيليون والأمريكيون أن الحرب حققت كافة أهدافها، وظَنَّ كثيرون بأنها وضعت نهاية للمواجهة الأمريكية-الإيرانية، على الأقل طوال ما تبقى من عهد الرئيس ترمب. ولكن التوتر بين الدولتين لم يلبث أن تصاعد بعد المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام، التي شهدتها مختلف المدن الإيرانية، في أواخر ديسمبر/كانون الأول والأيام العشرة الأولى من يناير/كانون الثاني.

بذريعة التعاطف مع المتظاهرين، مرة، وحمايتهم مما وُصف في واشنطن بآلة القمع الرسمية، مرة أخرى، صعَّد الرئيس ترمب من تصريحاته ضد طهران. وعلى الرغم من أن النظام الإيراني نجح في النهاية في إخماد حركة الاحتجاج، إلا أن واشنطن أخذت في حشد قوة هائلة في محيط إيران البحري، وفي تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم بمختلف أنظمة الدفاع الجوي.

وسرعان ما انتقل الرئيس الأمريكي من مطالبة إيران بالتوقف عن قمع المتظاهرين، والامتناع عن إعدام المعتقلين منهم، إلى العودة للملف النووي.

والحقيقة، أن الرئيس ترمب هو من قام بإلغاء الاتفاق النووي الذي عُقد بين إيران والولايات المتحدة في ولاية أوباما الثانية؛ كما كان الرئيس ترمب، أيضًا، هو من قال: إن الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، في يونيو/حزيران 2025، نجحت في تدمير البرنامج النووي الإيراني كلية.

وليس ذلك وحسب، بل إن دوائر مقربة من الرئيس أخذت تشير إلى أن المطالب الأمريكية من إيران تتضمن، إضافة إلى الملف النووي، ضرورة التفاوض حول الترسانة الصاروخية الإيرانية، والدعم التي تقدمه إيران لحلفائها في اليمن وفلسطين ولبنان، وهو ما ترفضه طهران؛ حيث أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مقابلة أخيرة مع الجزيرة أن بلاده”لن تفاوض إلا على الملف النووي”.

في أواخر يناير/كانون الثاني2025 ، كانت معظم التوقعات تقول بأن الضربة الأمريكية لإيران باتت حتمية؛ فلا تصريحات المسؤولين في طهران أوحت بانكسار الإرادة، ولا الرئيس ترمب عُرف باستعداده للتراجع، سيما بعد أن نجحت إدارته في تحقيق كافة أهدافها في فنزويلا.

ولكن الواضح أن قراءة أمريكية أكثر توازنًا لوضع النظام الإيراني، وضغوط أصدقاء الولايات المتحدة في الإقليم تركيا، وقطر والسعودية، واتصالات مسؤولي هذه الدول الحثيثة مع طهران وواشنطن، نجحت أخيرًا في إقناع الطرفين بانتهاج الطريق التفاوضي، على الأقل على سبيل الاستطلاع والاختبار.

صدرت إشارات من الوسطاء تدل على التوافق على أن تستضيف تركيا جولة التفاوض الأولى، وأن يتواجد ممثلون عن تركيا وقطر والسعودية، بصفتهم مراقبين أو وسطاء. ولكن إيران عادت وفاجأت كافة الأطراف بتفضيلها عقد المفاوضات في عُمان، وليس تركيا، وبدون وجود ممثلين لدول الإقليم الأخرى.

والواضح، أن إيران، وعلى الرغم من الدور الذي لعبته الدول الثلاث في ترجيح الخيار التفاوضي، أرادت ألا تمنح تركيا ورقة الوساطة، وألا يتسبب وجود ممثلي دول الجوار الأخرى في طرح مطالب إضافية من الوفد الإيراني.

فضلًا عن أن تسريبات من طهران قالت: إن المقترح يشبه الصيغة التفاوضية بشأن غزة وهو ما لا تقبله الجمهورية الإسلامية.

فما الذي تريده واشنطن من إيران فعلًا؟ ما الذي تحاول طهران تجنبه، وما الذي تأمل في تحقيقه؟ وكيف يمكن قراءة الاحتمالات المختلفة لنهاية هذه الحلقة من المواجهة الأمريكية-الإيرانية المديدة؟

قائمة كبيرة من المطالب الأمريكية

تشير التقارير الصحفية التي تناولت تصاعد حدة المواجهة بين الدولتين في الشهرين الماضيين إلى أن واشنطن تطالب، باختصار، برأس البرنامج النووي الإيراني: التوقف نهائيًّا عن تخصيب اليورانيوم، وتسليم ما يُقدَّر بأربعمائة أو أربعمائة وخمسين كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصَّب بدرجة تزيد عن الستين بالمئة، التي تحتفظ بها إيران.

ترى الإدارة الأمريكية أن إيران، وبخلاف الدول التسع النووية الأخرى في العالم، تقف خارج قاعدة التدمير النووي المتبادل، الذي منع استخدام السلاح النووي طوال الثمانين عامًا الماضية؛ كما تخشى من أن ينجم عن نجاح إيران في تطوير سلاح نووي فوضى نووية واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

لكن لأن طهران تصرُّ على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووي، تشير تقارير أخرى إلى أن الدول الوسيطة، التي ساعدت على انطلاق التفاوض، قدمت عرضًا وسطًا للطرفين يقول بالسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم لما لا يفوق الواحد والنصف بالمئة، وأن تقوم بتسليم مئات من كيلوغرامات اليورانيوم عالي التخصيب لديها لتركيا أو روسيا. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن روسيا أبدت استعدادها للقيام بتخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي لإيران، إن وافقت الأخيرة على التوقف عن التخصيب كلية لعدة سنوات داخل البلاد.

ما لا يُذكر صراحة ضمن المطالب الأمريكية، ويبدو أنه كان محل تداول في الاتصالات غير المباشرة بين الدولتين في الأشهر القليلة الماضية، يتعلق بسعي أمريكي إلى السيطرة على قطاع النفط والغاز الإيراني، وحصول الولايات المتحدة على امتياز حصري للبحث عن المعادن النادرة في إيران، والعودة الأمريكية إلى الساحة الاقتصادية الإيرانية.

والمقصود بالسيطرة على قطاع الطاقة ليس أن تستلم الولايات المتحدة عائدات بيع النفط والغاز الإيرانيين، وأن تقوم بدورها بنقل هذه العوائد لطهران، كما الحال الآن في علاقة العراق وفنزويلا مع الولايات المتحدة بل أن تصبح واشنطن شريكًا رئيسًا في قرار عقود النفط والغاز.

كانت تقارير مبكرة قد أشارت إلى أن الإيرانيين، بينما رفضوا مطالب التحكم الأمريكي في صادرات النفط والغاز، قد عرضوا على الأمريكيين، وحتى قبل جلسة التفاوض الأخيرة في مسقط، عودة الشركات الأمريكية إلى إيران، سواء لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، أو العمل في مجالات شق الطرق وبناء خطوط السكك الحديدية، وذلك قبل أن تنهار المحادثات نتيجة الهجوم على إيران، في يونيو/حزيران 2025.

بيد أن الواضح من اللقاء الذي عقده المفاوض الأمريكي، ستيف ويتكوف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، في 2 فبراير/شباط، قبل أربعة أيام من جلسة التفاوض في مسقط، أن ويتكوف لم يذهب للتفاوض مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نيابة عن الولايات المتحدة وحسب، بل وأيضًا نيابة عن إسرائيل.

ما تسرب من لقاء ويتكوف ونتنياهو يؤكد تقارير سابقة حول أن إسرائيل أرادت من الوفد الأمريكي أن يدرج في جدول المفاوضات ملفي الترسانة الصاروخية الإيرانية والمساعدات الإيرانية للقوى المناهضة لإسرائيل في فلسطين ولبنان واليمن.

وليس ثمة شك في أن الترسانة الصاروخية الإيرانية تعد أحد أبرز مصادر القلق الإسرائيلي؛ سيما أن الصواريخ الإيرانية الباليستية متوسطة المدى أثبتت فاعلية بالغة خلال جولة الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، في يونيو/حزيران 2025، وأن مدى هذه الصواريخ يسمح لطهران بإطلاقها من قواعد في الشرق الإيراني؛ حيث يصعب على الطائرات الإسرائيلية استهدافها. ما تريده إسرائيل هو أن تفرض على إيران قيودًا تتعلق بمدى ما تصنعه من الصواريخ، وعدد ما يمكنها الاحتفاظ به منها.

ولكن، وعلى الرغم مما يبدو من تعاطف أمريكي مع المطالب الإسرائيلية، فليس ثمة ما يؤكد أن إدارة ترمب وافقت بالفعل على تبني هذه المطالب كلية. في تصريحات سابقة من مسؤولين أمريكيين، طُرحت مسألة الصواريخ بالفعل، ولكن ليس من الواضح إن كانت تعليمات البيت الأبيض للوفد المفاوض تضمنت وضع الصواريخ شرطًا لأي اتفاق مع إيران.

وربما كانت الشكوك في مدى التزام المفاوض الأمريكي بالمطالب الإسرائيلية ما دفع نتنياهو لطلب لقاء الرئيس، ترمب، يوم الأربعاء 11 فبراير/شباط. وقد أسفر اللقاء -طبقًا لمصادر عديدة- عن إعطاء ترمب الأولوية لعقد اتفاق مع إيران على المشروع النووي بينما تمسَّك نتنياهو بمساعيه إلى اشتمال المفاوضات على توفير الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وهذا تعبير عن مطالب واسعة تشمل المشروع الصاروخي الإيراني ونفوذ إيران الإقليمي.

من ناحية أخرى، ثمة أدلة متزايدة على أن إدارة ترمب أصبحت أكثر تشددًا فيما يتعلق بنفوذ إيران الإقليمي مما كانت عليه إدارة أوباما أثناء مفاوضات 2014؛ الأمر الذي كشفته معارضة ترمب الحادة لعودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية. والأرجح، أن واشنطن تريد خروجًا إيرانيًّا كليًّا من لبنان، وإيقاف الدعم الإيراني للقوى الفلسطينية، بينما ستكون أكثر استعدادًا للتفاوض حول حجم ومدى النفوذ الإيراني في العراق واليمن.

الحدود الغائمة للموقف الإيراني

تذهب إيران إلى المفاوضات أكثر ضعفًا مما كانت عليه عندما انخرطت في التفاوض مع إدارة أوباما، وحتى مما كانت عليه في لقاءات التفاوض السابقة مع إدارة ترمب. ويعود هذا التراجع في الموقف الإيراني إلى عدة أسباب:

على صعيد النفوذ الإقليمي، وُجِّهت لإيران ضربة قاصمة في سوريا بسقوط نظام الأسد؛ وانتهت حرب السنتين بإضعاف حلفاء إيران في فلسطين ولبنان. كما كشف استعداد ترمب لاستخدام التحكم الأمريكي في المالية العراقية عن تراجع ملموس في قدرة حلفاء إيران العراقيين على مقاومة الضغوط الأمريكية.

أما في اليمن، فيطرح تزايد احتمالات الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال أسئلة أخرى حول متغيرات موازين القوة المحيطة بالحوثيين. وحتى في جوارها الشمالي، يبدو أن إيران قد انحسر نفوذها في أرمينيا.

أفضت العقوبات الاقتصادية ثقيلة الوطأة، والضغوط الأمريكية على النظام النقدي الإيراني، إلى تدهور بالغ في الوضع الاقتصادي وفي قيمة العملة الإيرانية.

وكان هذا هو السبب الرئيس خلف اندلاع حركة احتجاج واسعة النطاق ضد النظام، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 وأوائل يناير/كانون الثاني 2026. ق

ال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أثناء إفادته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ: إن سياسة “الضغط الأقصى” أسهمت في خلق شُحٍّ بالدولار داخل إيران وأدَّت إلى أزمة مالية.

وقال: إن “الذروة” كانت في ديسمبر/كانون الأول عندما انهار أحد أكبر البنوك في إيران بعد موجة سحب كثيفة.

تسبَّب ذلك في هبوط حاد للعملة وقفزة في التضخم، وهو ما ارتبط -بحسب بيسنت- بخروج احتجاجات إلى الشارع،  بغضِّ النظر عن مدى التوغل الإسرائيلي الاستخباراتي في صفوف المعارضة الإيرانية.

دلَّلت الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترمب مع فنزويلا، وحجم الحشود الأمريكية في بحر العرب والبحر الأحمر وشرق المتوسط، على أن الرئيس ترمب لن يتردد كثيرًا في اتخاذ قرار الحرب على إيران. وعلى الرغم من أن إيران عملت فعلًا على معالجة جوانب الخلل في أنظمتها الدفاعية بعد حرب الاثني عشر يومًا، إلا إن القيادة الإيرانية تعرف أن لا قبل لها بمعادلة القوة العسكرية الأمريكية.

لهذا كله، يُفترض أن تكون إيران قد ذهبت إلى التفاوض مع إدارة ترمب بمقاربة أكثر براغماتية واستعدادًا لتقديم تنازلات. لكن تدرك القيادة الإيرانية أن تخطي هذه التنازلات للحدِّ الممكن تحمله قد يجعلها أثقل وقعًا من الهزيمة في ساحة الحرب، لذلك لابد أن هناك ثوابت لدى الوفد الإيراني المفاوض يصعب عليه المساومة عليها.

سيصعب على الإيرانيين، مثلًا، طرح ملف الترسانة الصاروخية على طاولة المفاوضات. والحقيقة، أن كافة المسؤولين الإيرانيين الذي تناولوا هذا الملف، خلال الأسابيع القليلة السابقة على لقاء مسقط، رفضوا كلية التفاوض على الترسانة الصاروخية.

يقول الإيرانيون: إن الصواريخ هي أداة دفاعية، ووسيلة ردع أعداء إيران الوحيدة، وإن الشعب الإيراني لن يقبل بأن تُجرَّد دولته من كافة مقدرات الدفاع عن البلاد. والأهم، أن أي إذعان للمطالب الإسرائيلية في هذا المجال، سيُفهم من قبل خصوم النظام الإيراني بوصفه مؤشرَ ضعف بالغ.

وإن كانت إيران أكثر استعدادًا هذه المرة للمساومة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، سواء بالتراجع عن مستويات التخصيب التي نجحت في تحقيقها في الأعوام القليلة الماضية، أو في القبول برقابة دولية دائمة على عمليات التخصيب، فسيصعب عليها القبول بصفر تخصيب، أي بحرمانها من الحق الذي تتمتع به كافة دول العالم في الاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وربما تأمل طهران، طالما قبلت بعودة الشركات الأمريكية إلى العمل في إيران، ألا تصر إدارة ترمب على صفر تخصيب وعلى تخلص إيران كلية من برنامجها النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في مقابلة له مع الجزيرة في اليوم التالي على مفاوضات مسقط، 7 فبراير/ شباط 2026: إن نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد يمثل خطًّا أحمر، وهو شأن يمس سيادة الدولة الإيرانية.

ولكن عراقجي لم يشر إلى طبيعة ما ستقبله إيران من إجراءات الرقابة على هذا المخزون. ويبدو أن الإيرانيين يقترحون تخفيف مستوى التخصيب في الكمية عالية التخصيب التي يحتفظون بها بدلًا من نقلها إلى خارج البلاد.