المسار :أدان نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام لـ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، قرار حكومة الاحتلال بإعادة تنظيم واستملاك وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، معتبراً إياه إعلان حرب واستمرارًا لمخطط الإبادة الذي يستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وجاءت تصريحات فيصل خلال سلسلة لقاءات إعلامية عربية ودولية، شملت إذاعة الرسالة وإذاعة لبنان، إلى جانب موقع “لاتينا” المكسيكي.
وأكد فيصل أن هذه القرارات تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على الشعب الفلسطيني، وعلى الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف، التي تحظر على قوة الاحتلال إجراء أي تغييرات جغرافية في الأراضي المحتلة، واصفاً ذلك بأنه تحدٍ صارخ للشرعية الدولية.
وأشاد بالموقف الصادر عن 85 دولة داخل الأمم المتحدة الرافض للإجراءات الإسرائيلية، معتبراً إياه انتصاراً للحق والرواية الفلسطينية، وإدانة واضحة لمخططات الضم والاستيطان والتهجير.
ودعا فيصل إلى تدخل دولي فوري لوقف هذه الحرب التي تستهدف إعادة الهندسة الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يمس بهويتها التاريخية، ويهدف إلى قطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
كما شدد على ضرورة التصدي الشامل للمخططات الاستيطانية والتهويدية التي تقودها حكومة التطرف، والتي تسعى إلى ضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني وتحويله إلى جالية على أرض وطنه، مطالباً القيادة الفلسطينية بالتحرك العاجل لإعلان السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، والشروع بحوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة هذا المخطط.
وأشار إلى أن ما يسمى “السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة” يمثل تزويراً للرواية التاريخية والجغرافية الفلسطينية، ولن ينجح في فرض وقائع جديدة على الأرض.
وطالب فيصل الدول الضامنة والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار رقم 2803 القاضي بوقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، ووقف الضم والتهجير، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من أداء مهامها بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وختم فيصل بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة هذا المخطط العدواني، مهما بلغت التضحيات، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين.
