المسار: أصدرت نقابة المهندسين – مركز القدس بيانًا رسميًا أعلنت فيه الدخول في إضراب مفتوح وشامل لكافة المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام، ابتداءً من صباح يوم الأحد 01/03/2026، احتجاجًا على استمرار الحكومة في التنكّر لحقوق المهندسين العاملين في القطاع العام والمهندسين العسكريين.
وجاء في البيان الذي وصلت المسار نسخه عنه، أن النقابة تحمّلت بصبر كبير تبعات الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، وفضّلت لغة الحوار ومنح الحكومة فرصًا متعددة للوفاء بالتزاماتها، لكنها فوجئت بسياسة التسويف والمماطلة والتنصل الواضح من الحقوق المستحقة للمهندسين.
وأكدت النقابة أن استمرار هذا النهج لم يعد مجرد تأخير إداري أو أزمة مالية، بل يمثل استخفافًا بحقوق المهندس الفلسطيني وضربًا لمكانته المهنية والوطنية، وتجاهلًا لدوره كركيزة أساسية في صمود شعبنا وبناء مؤسسات الدولة.
وأوضحت النقابة أن الإضراب سيستمر حتى التنفيذ الكامل والفوري لكافة الحقوق والالتزامات المستحقة، مع استثناء المهندسين العاملين في القطاعات المستثناة قانونيًا حسب القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017.
وحملت الحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن تعطّل العمل في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة نتيجة تجاهل حقوق المهندسين، مؤكدة أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تُسمح باستمرارها بعد الآن.
ودعت النقابة جميع المهندسين إلى الالتزام الكامل بقرار الإضراب، واعتباره معركة كرامة وحقوق لا تحتمل التراجع أو التردد، مشيرة إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم، مع استعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار التعنّت الحكومي.
وأكدت أن الصبر قد نفد، وأن حقوق المهندسين ليست مِنّة من أحد، بل استحقاق واجب التنفيذ فورًا.
