المسار: اعرب اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني عن استهجانه الشديد للممارسات المخالفة لأحكام القانون الأساسي والنظام الانتخابي، والمتمثلة في الامتناع عن إدراج صور المرشحات ضمن القوائم الانتخابية في الدعاية والحملات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، واستبدالها بوضع وردة مكان صورة المرشحة، بما يتعامل معها كأنها أمر يجب إخفاؤه أو التنصل منه. ويشكّل ذلك انتقاصًا من قيمة المرأة ومكانتها ودورها الوطني والسياسي، واختزالًا لوجودها في القوائم باعتبارها رقمًا شكليًا، في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات.
وأكد الاتحاد أن هذا السلوك يُعدّ تمييزًا غير مشروع قائمًا على أساس النوع الاجتماعي، وينتهك الحق الدستوري للمرأة في المشاركة السياسية الكاملة، ويتعارض مع القواعد القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، والتي تفرض العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية، كما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يشكّل ركيزة أساسية لأي انتخابات ديمقراطية سليمة.
ويرى الاتحاد في بيان له وصلت المسار نسخة عنه، إن تغييب صور المرشحات يمثّل إخلالًا جسيمًا بمتطلبات الحملات الانتخابية العادلة، ويترتب عليه أثر قانوني يمسّ بشرعية الممارسات الدعائية، ويكرّس التمييز والتهميش بحق المرأة، ويقوّض الثقة العامة بنزاهة العملية الانتخابية ومخرجاتها.
ويشير الاتحاد إلى أن لجنه الانتخابات الفلسطينيه المركزية كانت قد أصدرت في الانتخابات السابقة مدوّنة سلوك تضمنت مبادئ تتعلق باحترام صورة المرشحات وعدم التمييز في المواد الدعائية، إلا أن عدم إلزامية هذه المدوّنة أضعف أثرها وحدّ من تطبيقها على أرض الواقع. وعليه، يطالب الاتحاد اللجنة بإعادة التذكير بمدوّنة السلوك، والعمل على اعتمادها بصيغة مُلزمة لكافة القوائم والمرشحين، وإدراجها ضمن شروط التسجيل والدعاية الانتخابية، بما يضمن احترام تمثيل النساء على قدم المساواة ومنع أي ممارسات إقصائية أو تمييزية.
وطالب اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والجهات المشرفة على الانتخابات بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ورفض تسجيل أي قائمة انتخابية لا تلتزم بالمعايير القانونية الصحيحة في الدعاية والتسجيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون، بما يضمن التزام جميع القوائم والمرشحين بالقواعد التي تكفل المساواة وعدم التمييز.
كما أكد الاتحاد حرصه على متابعة هذه الخروقات لدى الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة، بما يضمن حماية الحقوق السياسية للمرأة في المشاركة الفاعلة دون إقصاء أو تمييز.
اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
26/2/2026
