المسار : كشف تقرير صادر عن حركة السلام الآن عن حجم استثمارات حكومية إسرائيلية ضخمة موجهة لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، في ظل غياب الشفافية واعتبارات اقتصادية واضحة.

ووفق التقرير، ضخت حكومة بنيامين نتنياهو ما لا يقل عن 19.3 مليار شيكل في مشاريع استيطانية، شملت تطوير البنية التحتية، وتوسيع المستوطنات، وشق طرق جديدة تخدم المستوطنين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة صادقت على خطط إضافية، من بينها تخصيص نحو 2.75 مليار شيكل لتطوير المستوطنات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب 7 مليارات شيكل لمشاريع طرق تُستخدم أساسًا لخدمة مئات آلاف المستوطنين.

كما لفت إلى أن جزءًا كبيرًا من الميزانيات يُمرر ضمن بنود عامة مثل التعليم والصحة والأمن، دون الإشارة المباشرة إلى الاستيطان، ما يجعل حجم التمويل الفعلي أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.

وبيّن أن ما يُعرف بـ”الاقتصاد الخفي للاستيطان” يشمل أيضًا نفقات أمنية ومشاريع سياحية ومخصصات للسلطات المحلية، إضافة إلى تمويل البؤر الاستيطانية، بما فيها تلك المصنفة “غير قانونية”.

وأكد التقرير أن هذه السياسات تهدف إلى ترسيخ واقع دائم للمستوطنات وتوسيعها، في إطار توجهات حكومية تسعى لتعزيز السيطرة على الأرض، رغم ما يثيره ذلك من انتقادات دولية ومخاوف تتعلق بالقانون الدولي.

ويخلص التقرير إلى أن الاستيطان بات يحظى بدعم مالي غير مسبوق، يُمنح دون رقابة كافية، ما يعكس تداخلًا بين القرار السياسي والتمويل الحكومي في هذا الملف.