المسار : أعلن اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، اليوم الأحد، التزامه بعدم رفع أسعار منتجاته حتى نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وأكد الاتحاد أن القرار يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وحرصًا على دعم صمود المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، خاصة مصانع الألبان والسلع الأساسية المحلية، ستواصل بيع منتجاتها دون أي زيادة خلال الفترة المحددة، رغم الضغوط المالية المتزايدة.
وأشار إلى أن هذا الالتزام يأتي رغم الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد الخام، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، ما يشكل أعباء إضافية على المصانع المحلية.
وبيّن الاتحاد أنه سيجري خلال الشهر الجاري مراجعة شاملة لتكاليف الإنتاج، وتقييم أثر المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية عمل المصانع وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وشدد على أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وبما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة القطاع الصناعي.
وفي السياق، شهدت الأسواق الفلسطينية مؤخرًا موجة ارتفاع في أسعار المحروقات بنسبة تقارب 35%، ما انعكس على تكاليف النقل وأجور المواصلات، وأثار حالة من الاستياء في الشارع، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب.
وجدد الاتحاد دعوته إلى دعم المنتج الوطني وتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، لضمان استمراريته وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
