المسار : تحل الذكرى المجيدة ليوم الأسير الفلسطيني هذا العام والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقها الأساسية المكفولة في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، ويرتكب بحقها جرائم حرب وضد الإنسانية قد تفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية جراء سياسة التجويع المعلنة والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في أوزان الأسرى والأسيرات، مما فاقم من شدة الخطر الداهم على صحتهم وحياتهم، ما لم تتوقف هذه السياسة بضغط دولي عاجل يجبر السلطة القائمة بالاحتلال على التراجع عن نيتها المعلنة لردع الأسرى باستخدام التجويع كسياسة للموت البطيء.
هذا بالاضافة إلى سياسة الإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وامتهان الكرامة الإنسانية، والتنكيل الوحشي، والجرائم الطبية، وتفشي الأمراض الجلدية، والاكتظاظ الشديد، وانعدام مواد النظافة، ومصادرة الملابس والأغطية والكتب، ومنع الصليب الأحمر من زيارات السجون، وحرمان الأسرى من زيارة عائلاتهم على امتداد عامين ونصف كسياسة عقاب جماعي غير مسبوقة.
وقد أدت هذه السياسة إلى وفاة 89 أسيراً، ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال. وفوق ذلك كله، وبتحد صارخ للمجتمع الدولي والقانون الدولي والدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صادق الكنيست الإسرائيلي في آذار الماضي على قانون إعدام الأسرى بالقراءتين الثانية والثالثة لتشريع عملية القتل والاعدامات الميدانية، ونزع الصفة القانونية عن الأسير الفلسطيني سواء باعتباره أسير حرب او مواطناً فلسطينياً محميا باتفاقية جنيف الرابعة.
وحذر حريات من مخاطر تطبيق هذا القانون العنصري على حياة الأسرى، وتوجه بالتحية لكل شعوب العالم والدول والمؤسسات الدولية التي أدانت تشريع الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى، وعبّرت عن هذا الرفض القاطع والواسع لهذا القانون العنصري بالمسيرات والمظاهرات الشعبية الحاشدة.
ودعى حريات إلى حملة وطنية ودولية لإسقاطه، وخوض معركة قانونية أمام المحاكم الدولية والقضاء الدولي، لمحاسبة وملاحقة مقترفي جرائم الحرب وضد الإنسانية بحق الحركة الأسيرة، وتحشيد الرأي العام العالمي وبرلمانات الدول الصديقة لإسقاط هذا القانون، وتوفير الحماية الدولية والقانونية للحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
16/4/2026
