المسار : أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر اعتقال إداري جديدة ومجددة بحق ستة أسرى فلسطينيين، تراوحت مددها بين أربعة أشهر وستة أشهر، في إطار استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن القرارات شملت الأسير عبد الله ماهر نمر حمامرة لمدة أربعة أشهر، ومحمد رجا العزة لمدة ستة أشهر، وأحمد عيسى عبد الرحمن موسى لمدة ستة أشهر.
كما قررت محاكم الاحتلال العسكرية تمديد اعتقال الأسير عادل عيسى عبد الله حجازي لمدة أربعة أشهر، والأسير أنس ناصر يوسف الزير لمدة خمسة أشهر ونصف، إضافة إلى يزن عارف رزق زبون لمدة أربعة أشهر.
ويُعرف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون توجيه تهمة رسمية أو تقديم المعتقل إلى محاكمة، مع حرمانه ومحاميه من الاطلاع على ما يسمى “الملف السري” الذي تستند إليه سلطات الاحتلال في قراراتها.
وتعتبر مؤسسات حقوقية هذه السياسة انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، في ظل استخدامها بشكل واسع وممنهج ضد الفلسطينيين.
وتواصل سلطات الاحتلال تبرير هذه الاعتقالات بوجود “ملفات سرية”، ما يُبقي المعتقلين في حالة غموض دائم بشأن أسباب احتجازهم أو مدة بقائهم داخل السجون.
