المسار :كشفت صحيفة The Guardian أن الحكومة البريطانية أغلقت وحدة متخصصة داخل وزارة الخارجية كانت تُعنى برصد انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، وذلك في إطار تقليصات مالية أثارت جدلًا واسعًا.
وبحسب الصحيفة، جاء القرار عقب مراجعة داخلية قادها المسؤول البريطاني أولي روبنز، الذي أُقيل مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء كير ستارمر، على خلفية تداعيات سياسية داخلية.
وأوضحت أن إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني ترافق مع وقف تمويل مشروع “رصد النزاعات والأمن”، الذي يديره مركز مرونة المعلومات، والذي يُعد من أكبر مشاريع التوثيق المفتوح في العالم، حيث كان يوفر قاعدة بيانات تضم أكثر من 26 ألف حادثة موثقة في مناطق الصراع، بينها فلسطين ولبنان.
وحذّر مسؤولون من أن هذا القرار سيحرم وزارة الخارجية البريطانية من أدوات تحليلية مهمة لمتابعة الانتهاكات، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأحداث.
من جهتها، اعتبرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في بريطانيا ياسمين أحمد أن الخطوة “مدانة”، مشككة في مدى التزام لندن بالقانون الدولي ومعاهدات تصدير الأسلحة.
بدورها، قالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، إن إغلاق الوحدة قد يُستخدم “لإخفاء انتهاكات جسيمة” وضمان استمرار صفقات السلاح، في اتهامات تعكس تصاعد الانتقادات للسياسات البريطانية تجاه الحرب في المنطقة.
