المسار :تشهد ليبيا تحولا لافتا في طبيعة الانخراط الأمريكي، مع تصاعد الاهتمام بقطاع النفط كمدخل رئيسي لتعزيز النفوذ وإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وتقود واشنطن، عبر تحركات دبلوماسية واقتصادية متسارعة، مسارا جديدا يركز على الاستثمار في الطاقة، حيث جرى توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مع شركات نفطية كبرى لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للقطاع النفطي.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أمريكية تعتبر أن تنشيط قطاع النفط يمثل الطريق الأسرع لتحقيق الاستقرار المالي، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على عائدات الطاقة، مع توقعات برفع الإنتاج إلى نحو مليوني برميل يوميا في حال استقرار الأوضاع.
في المقابل، رعت واشنطن لقاءات مباشرة بين أطراف الصراع في طرابلس وبنغازي، أفضت إلى تفاهمات اقتصادية أبرزها ما يعرف بالاتفاق التنموي الموحد، في محاولة لتقريب وجهات النظر عبر بوابة الاقتصاد بدلا من المسارات السياسية التقليدية.
ويرى مراقبون أن هذا النهج يعكس تحولا في الاستراتيجية الأمريكية يقوم على فرض التوافقات الاقتصادية كمدخل لفرض الاستقرار، إلا أن هذا المسار يواجه تحديات مرتبطة باستمرار الانقسام السياسي، ما يجعل أي تقدم اقتصادي عرضة للتراجع.
وتأتي هذه التحركات في سياق متغيرات دولية أوسع، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز موقع ليبيا ضمن معادلة الطاقة العالمية، خاصة في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة الخليج، والبحث عن بدائل لتأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
في المقابل، يحذر خبراء من أن تزايد الاستثمارات الأجنبية قد يربط الاقتصاد الليبي بترتيبات خارجية معقدة، ويجعل الاستقرار مرهونا بتفاهمات سياسية هشة، في ظل استمرار التنافس على النفوذ داخل البلاد.
