المسار : تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو فتح ملف اتفاقية أوسلو من جديد، بعدما كشفت وسائل إعلام عبرية أن لجنة وزارية إسرائيلية ستناقش مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد سياسي خطير ضد مسار التسوية.

وبحسب التقارير، تقدمت نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميليخ بمشروع القانون، معتبرة أن اتفاقية أوسلو “جلبت الإرهاب بدل السلام”، داعية إلى ما وصفته بـ”التصحيح الوطني” عبر إسقاط الاتفاق ومنع أي مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقالت ميليخ، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن المشروع يتضمن تشجيع الاستيطان في المناطق المصنفة “أ” و”ب”، إلى جانب إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين بشكل كامل.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الخطاب اليميني داخل حكومة الاحتلال، بالتزامن مع توسع الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الميداني في الأراضي الفلسطينية.

وتُعد اتفاقية أوسلو، التي وُقعت عام 1993 برعاية أمريكية، الأساس السياسي الذي نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية، وشكلت الإطار المرجعي لعملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال العقود الماضية.