المسار : فرضت الولايات المتحدة، حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، طالت 12 فرداً وكياناً، بتهمة المساعدة في نقل وشحن النفط الإيراني إلى الصين، في إطار استمرار سياسة الضغط الاقتصادي على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات شملت ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات، من بينها شركات مقرها في هونغ كونغ وأخرى في الإمارات، إضافة إلى شركة في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لعبت دوراً في تسهيل عمليات نقل النفط الإيراني والوساطة المالية المرتبطة به، بما يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل استهداف الشبكات المالية المرتبطة بإيران، مؤكداً أن واشنطن تعمل على “عزل النظام الإيراني عن مصادر التمويل”، في إشارة إلى استمرار تشديد الضغوط الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف الولايات المتحدة رقابتها على تجارة النفط الإيراني، خاصة عبر شركات وسيطة في آسيا والشرق الأوسط، التي تُستخدم لنقل الخام الإيراني إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الصينية.
وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، حيث تعتمد طهران على شبكات تجارية معقدة وعمليات شحن غير مباشرة للحفاظ على صادراتها النفطية، التي تمثل أحد أهم مصادر دخلها.
وتشير واشنطن إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية عبر عائدات النفط، في وقت يشهد فيه الملف الإيراني تصعيداً متواصلاً على المستويين السياسي والاقتصادي.
