المسار :أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية على أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة سابقة خطيرة تهدد منظومة القانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء لا يقتصر على تغيير الوضع القائم في القدس، بل يمس بصورة مباشرة الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي المحتلة.
وشددت الخارجية على أن “أونروا” أُنشئت بتفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أي محاولة لتقويض وجودها أو تغيير الوضع القانوني لمقراتها تمثل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وإرادة المجتمع الدولي.
وأضافت أن الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس المحتلة، بما فيها ما يخص مقرات الأمم المتحدة، تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة الاحتلال وحماية مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، ثابتة وغير قابلة للتصرف أو الإلغاء.
