المسار : – قرر قاضٍ فيدرالي بمحكمة الاستئناف الأمريكية السماح للناشط الفلسطيني محمود خليل بالبقاء خارج الاحتجاز مؤقتًا، إلى حين استكمال النظر في طعنه المقدم ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وأوقف القاضي توماس هاردمان تنفيذ قرار سابق كان يقضي بإحالة قضية خليل إلى محاكم الهجرة، ما يمنحه فرصة لمواصلة الإجراءات القضائية دون العودة إلى مراكز الاحتجاز في الوقت الراهن.
وكانت سلطات الهجرة الأمريكية قد اعتقلت محمود خليل خلال دراسته العليا في جامعة كولومبيا، على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2024.
وفي وقت سابق، اعتبرت محكمة استئناف أمريكية أن قاضيًا فيدراليًا في ولاية نيوجرسي لا يمتلك صلاحية الإفراج عن خليل أو منع ترحيله، قبل أن يتدخل القاضي هاردمان ويجمّد القرار مؤقتًا.
من جهته، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد وصف خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، بأنه “يشكل تهديدًا للأمن القومي”، في حين أثارت القضية جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية الأمريكية.
وسبق أن أمر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز بالإفراج عن خليل بعد أكثر من 100 يوم من الاحتجاز، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة بحقه “غير دستورية” وتمس بحرية التعبير والنشاط السياسي.
وتحوّلت قضية محمود خليل إلى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالحريات السياسية وحقوق الناشطين الفلسطينيين داخل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التضامن الطلابي والشعبي مع غزة في الجامعات الأمريكية.
