المسار : يتابع التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية ببالغ القلق والاستنكار القرار الصادر عن إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بفصل (70) موظفاً من العاملين في قطاع غزة، استناداً إلى ادعاءات ومعلومات لم تُخضع لتحقيق مهني مستقل وشفاف يضمن حقوق العاملين ويكفل مبادئ العدالة والإجراءات القانونية السليمة.

إننا نؤكد أن احترام حقوق الموظفين وصون كرامتهم الوظيفية وضمان الأمن الوظيفي لهم يشكل ركناً أساسياً من قيم ومبادئ الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأن أي إجراءات تأديبية أو عقابية يجب أن تستند إلى تحقيقات عادلة ونزيهة تتيح للموظف حق المعرفة والدفاع عن نفسه، وفقاً للأنظمة والقواعد الإدارية المعمول بها، وبعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية خارجية.

ويرى التجمع الديمقراطي أن قرارات الفصل الجماعي قبل استكمال مسارات التحقيق القانونية والإدارية تمثل سابقة خطيرة، وتثير تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات المتبعة ومدى انسجامها مع معايير العدالة والشفافية التي تلتزم بها الأمم المتحدة في تعاملها مع موظفيها.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية والأخلاقية، فإننا:

نطالب إدارة الأونروا بالتراجع عن قرارات الفصل وإيقاف تنفيذها إلى حين استكمال تحقيقات مستقلة وشفافة تضمن الحقوق القانونية والإدارية لجميع الموظفين المعنيين.

نؤكد حق الموظفين كافة في الاطلاع على التهم والمزاعم المنسوبة إليهم وتمكينهم من ممارسة حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم وفق الأصول القانونية.

ندعو إدارة الوكالة إلى حماية استقلالية المؤسسة وتحييدها عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية قد تؤثر على مهنيتها ورسالتها الإنسانية.

نطالب المؤتمر العام واتحادات العاملين وكافة الأطر النقابية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد للدفاع عن حقوق العاملين وحماية أمنهم الوظيفي.

نجدد تمسكنا برسالة الأونروا ودورها الإنساني والتاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفضنا لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار العاملين أو التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة للاجئين.

إن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا سيواصل جهوده بالتعاون مع القوى النقابية والديمقراطية وكافة المدافعين عن الحقوق العمالية من أجل ضمان العدالة وإنصاف العاملين واحترام القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الوكالة.

التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا

التاريخ: 12/6/2026